كثر الكلام فى الآونة الأخيرة عن مستقبل البلاد السياسى، وليس من ضمن الأطروحات المختلفة المتداولة أن تسفر المرحلة القادمة عن نظام تعددى حقيقى.. ذلك على الرغم من أنه منذ فترة طويلة والوضع السياسى فى مصر ليس منغلقا تماما، فتوجد أحزاب سياسية عريقة، منخرطة منذ عقود متواصلة فى العمل العام، ومساحة واسعة لحرية التعبير. لكن توجد أيضا كمية هائلة من «الكبت»، تقوم بها النخبة السياسية المسيطرة فى سبيل التأكد من غياب بدائل ديمقراطية حقيقية، من محاولات دؤوبة لتهميش الشخصيات والجماعات المؤمنة بالديمقراطية، بما فيها أجنحة التيار الإسلامى المعتدلة نسبيا.. وبعد فترة طويلة من هذا الكبت المنظم، صار فى مصر حزب واحد عملاق مسيطر فى مواجهة عناصر إسلامية متطرفة. ونتج عن ذلك ليس فقط تراجع القوى الخارجية عن محاولة الضغط على النظام المصرى لكى يتوجه نحو المزيد من الانفتاح السياسى، إنما أيضا انصياع الكثير من النخب المصرية وراء الحزب الحاكم لاعتقادهم بأنه يمثل الأمل الوحيد لضمان وضع اجتماعى واقتصادى مستقر. لكن فى حين أنه يمكن تفهم موقف الغرب من قضية الديمقراطية عندنا فى المرحلة الراهنة، لأن الغرب لا تعنيه فى النهاية الأوضاع الاجتماعية والسياسية الداخلية إنما بالدرجة الأولى وجود نظام متعاون معه فى مجال العلاقات الخارجية، فإن موقف النخب، بالذات المتطلعة منها لدولة مدنية علمانية تعددية مثلما هو سائد فى تلك البلاد التى قضى بعضهم فيها سنى الدراسة، وما زال يذهب إليها دوريا لقضاء أعمالة التجارية، أو للعلاج أو للسياحة وال»شوبينج»، يبدو غريبا للغاية.. فالأوضاع الاجتماعية فى تلك الدول، بما فيها من انفتاح وتعددية وحرية، تشكل قدوة بالنسبة لهذه النخب، طالما تتباهى بأنها عرفتها وتقول إنها تتمنى أن تكون لنا فى مصر حصة من الانفتاح الفكرى والسياسى الذى يسودها، وكل المؤشرات تقريبا تشير إلى أن الحزب الحاكم فى مصر لا يقود البلاد فى هذا الاتجاه على الإطلاق، بالذات فى مجال الحريات العامة والسياسية.. فهناك عمليات دؤوبة ومنظمة لتهميش كل القوى السياسية المعتدلة التى تؤمن، ولو لحد ما، بكل قيم التعددية الفكرية والسياسية والاجتماعية التى تنبهر بها النخب عندنا. بل هناك ما هو أخطر من ذلك، ويتجسد فى محاولات متكررة من قبل الحزب الحاكم للمزايدة على التيار الإسلامى، من أول عملية ذبح الخنازير العشوائية التى شهد العالم كله بانعدام جدواها من الناحية العلمية فسخر منا على الملأ، إلى تلك الأخبار الواردة عن تحرشات السلطة بفاطرى رمضان بأسوان، ثم فرض غرامات فى وسط القاهرة فى سبيل مقاومة نفس ال»جريمة» تلك، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر بالطبع.. هذا وضع يشبه أكثر ما ساد فى دولة الطالبان، ولا أعتقد أن الكثير من المنتمين للنخب عندنا ذهب ل»كابول» للسياحة أو الدراسة أو العمل، لكنه فى نفس الوقت منصاع دون قيد أو شرط وراء نخبة حاكمة تسير فى هذا الاتجاه. يبدو أن تلك النخبة الحاكمة، بعد أن همشت القوى السياسية والفكرية، وضمنت تأييد قطاعات الأعمال والاستثمارات المنفتح نسبيا على العالم الخارجى والمتطلع إليه، تريد الآن ركوب هوجة «الصحوة الدينية» المفتعلة، فتسير فى اتجاه قد ينتج عنه وضع اجتماعى منغلق وخانق ومنعزل عن العالم. وضع قد يصعب أن تتأقلم معه تلك النخب نفسها على المدى الطويل - أى أنها ب»تزن على خراب عشها».. وقد يعتقد البعض منها أنه سيظل بعيدا عن الخطر فى عزلته الاجتماعية، داخل المنتجع الذى يسكنه أو النوادى التى يراودها، لكن العزلة لا يمكن أن تكون كاملة، ثم إن المناخ العام المتنامى تحت مزايدة النظام على التيار الإسلامى، والانغلاق السياسى والفكرى والاجتماعى المنصب عنه، قد ينتج عنه فى النهاية وضع يطيح بالازدواجية الاجتماعية الموجودة حاليا من الأصل.. فمن الصعب أن يظل مستقرا ذلك المجتمع الذى يعيش جزء منه كما لو كان فى «باريس» أو «لندن على النيل»، والجزء الآخر (الأكبر) يعيش فى «كابول».. الكفة فى هذا الحال ترجح تحولا عاما نحو «كابول». وفى هذا الإطار يتضح أن النظام نفسه ب»يزن على خراب عشه»، لأنه عندما تتحول القاهرةلكابول «ستطفش» النخب المساندة له بأموالها ونفوذها. هذا وضع مؤسف فعلا، لاسيما أن أمين السياسات نفسه من الناس الذين عاشوا لسنين طويلة فى أكثر الأماكن انفتاحا، فى مدينة متعددة الجنسيات والثقافات وبها حركة فنية وثراء فكرى وعلمى واجتماعى مذهل، وهى مدينة لندن، التى عاش فيها وعمل فى مجال من المرجح أنه كان يتعامل فيه مع كل ثقافات وجنسيات الكرة الأرضية تقريبا بصفة يومية.. فلماذا يشرف الآن على وضع تسير فيه البلاد فى اتجاه عكسى تماما؟ إن على من ينشد فعلا «الاستقرار»، لأنه ربما منتفع من الأوضاع الحالية، عليه على الأقل النظر للمدى الطويل وليس فقط للمنفعة قصيرة الأمد، لذلك عليه توضيح أن مساندته مشروطة بأن تسير سياسيات النظام فى اتجاه يجعل من هذا البلد مكانا يمكن أن يعيش فيه وأن يستمر وألا يضطر للهجرة بعد انزلاق البلاد نحو مزيد من الانغلاق والعزلة والفوضى.. يتطلب ذلك خارطة طريق يجب أن يتبناها من يريد حكم مصر، خارطة طريق فى نهايته بلد تعددى، مفتوح سياسيا وفكريا وثقافيا، ولا ينتهى فى كابول.
