الحكومة تضم مقترحات الحوار المجتمعي في البرنامج الاقتصادي المعدل

ناقشت المجموعة الاقتصادية الوزراية في اجتماعها، الأحد، برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، مجموعة الإجراءات اللازمة لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي يأتي ضمن محاور المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي التي طرحها رئيس الوزراء للحوار المجتمعي في شهر يناير الماضي.
ويضم البرنامج في شكله المعدل مجموعة المقترحات والتوصيات التي انتهت إليها مناقشات الحوار المجتمعي والمراكز البحثية المتخصصة، بما يسهم في خفض عجز الموازنة، واستعادة التمويل الدولي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على معدلات السياحة الحالية والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي من التآكل، مع التوسع في برامج العدالة الاجتماعية وبرامج حماية محدودي الدخل.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، إن محافظ البنك المركزي ووزراء الاستثمار والسياحة والبترول والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء والمالية والتموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شاركوا في هذا الاجتماع.