وزير الرى: حصر مصادر التلوث على المصارف الزراعية وتوثيقها على خرائط خاصة

أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن هيئة مشروعات الصرف المغطى التابعة للوزارة تقوم حالياً بحصر مصادر التلوث على المصارف الزراعية العمومية وتوثيقها على خرائط مساحية وإعداد قواعد بيانات لها.
وقال علام إن هذا الإجراء هدفه دراسة إمكانيات فصل هذه المصارف الزراعية عن مصارف الصرف الصحى لتجنب خلط مياه ملوثة بمياه الصرف الزراعى والعمل على الحد منها.
وأضاف علام فى تصريحات صحفية أمس: «إن وحدة المراقبة البيئية التى أنشأتها الهيئة تقوم حالياً بالاتصال مع الجهات المسببة للتلوث واقتراح بعض الحلول الممكن تنفيذها للحفاظ على مياه الصرف الزراعية غير الملوثة والصالحة لإجراء عمليات الخلط والتى تقوم بها الوزارة لاستغلال نحو 8 مليارات متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الزراعى من المقرر أن ترتفع إلى 12 مليار متر مكعب عام 2020».
وأكد وزير الرى أن استراتيجية الوزارة لتحسين نوعية المياه على أسس جديدة، تسعى للاستفادة من مياه المصارف الفرعية غير الملوثة عن طريق خلطها أيضاً بمياه الترع الفرعية المستخدمة فى أعمال الرى التى تعرف بطريقة «الخلط الوسيط»، وذلك من خلال تنفيذ مشروع تجريبى بالتعاون مع هيئة المعونة اليابانية «جايكا» على منحة قيمتها 3 ملايين دولار لتمويل أعمال الخلط الوسيط فى 10 مواقع بإقليم غرب الدلتا للاستفادة من نصف مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى سنوياً بالمنطقة.
وأكد علام أن هناك اتفاقاً بين وزارتى الرى والإسكان على وضع 5 أولويات لمعالجة تلوث المياه: أولاها معالجة مصادر التلوث التى تصب على مصارف تخلط مياهها مع ترع توفر مياه الشرب، والأولوية الثانية هى وقف مصادر التلوث الصناعى والصحى التى تصب فى نهر النيل، ثم معالجة مياه المصارف التى تستخدم فى المشروعات القومية مثل ترعة السلام، ثم معالجة مياه الصرف التى تصب فى البحيرات الشمالية.
وأوضح أن الشهور الماضية شهدت جهوداً مضنية لمهندسى الرى لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، بالمرور المكثف وتنفيذ أعمال الصيانة وإقامة السدود الترابية بدلاً من البوابات المسروقة حتى نجح المهندسون فى توفير مليارى متر مكعب من المياه، كانت تهدر بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة.
وحول المحاصيل المستهلكة للمياه بشراهة مثل محصولى الأرز والموز، كشف وزير الرى عن أن أجهزة الوزارة بدأت منذ الموسم الحالى فى مراقبة زراعات هذه المحاصيل باستخدام الأقمار الصناعية لرصد المخالفات بالأراضى غير المصرح لها بالزراعة لتحرير محاضر المخالفة ثم الإزالة الفورية، مؤكداً أن هذه الطريقة الحديثة ساهمت فى الحد من تزايد مخالفات زراعات الأرز وانخفاضها العام الحالى مقارنة بالأعوام الماضية.
وأشار إلى أن الحكومة قررت عدم الموافقة على إنشاء أى مصانع جديدة للسكر للحد من زراعة قصب السكر، باعتباره من المحاصيل الشرهة للمياه.