محيى الدين: آثار الأزمة العالمية على مصر جاءت أقل من المتوقع

قال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إن تداعيات الأزمة المالية العالمية على مصر جاءت أقل من التوقعات والتى كانت أكثر تشاؤما عقب الأزمة مباشرة، وأنه سيقوم بزيارة إلى الصين خلال أيام على رأس وفد بهدف الترويج ل 52 مشروعاً جديداً، بعد جولات فى لندن ودعوة شركات إنجليزية، وهذه دفعة نحو الدول الأقل تأثرا بالأزمة.
وأشار محيى الدين إلى إعداد مجموعة عمل تابعة للوزير مباشرة وهى مكلفة بالإنجاز للترويج لهذه المشروعات التى تتنوع بين مشروعات فى الصعيد فى مختلف المجالات وأخرى تابعة لوزارة الإسكان فى مجالات البنية الأساسية، فضلا عن إقامة مناطق متخصصة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة فى عدد من المناطق.
وأضاف: الجولة تتضمن الترويج لإقامة مشروعات فى منطقة شمال غرب السويس والمنطقة المتاخمة لطريق الصعيد - البحر الأحمر، وأن استراتيجية الترويج حاليا تعتمد على التركيز على الدول الأقل تأثرا بالأزمة العالمية.
وتابع محيى الدين فى تصريحات على هامش إطلاق خدمة التأسيس الإلكترونى للشركات أن الصندوق، الذى سيتم إقامته برأسمال 1.5 مليار جنيه من المقرر له أن يعمل فى مشروعات محددة سلفا ولها دراسات جدوى وأنه لن يقوم بتنفيذ مشروعات على سبيل المجاملة، مشيرا إلى أن قائمة المشروعات التى سيقوم الصندوق بتمويلها تضم عدداً من الموانئ النهرية وتطوير الفنادق التاريخية.
وأكد وزير الاستثمار أن الصندوق سيتيح جانباً أكبر من التمويل طويل الأجل للشركات الخاصة والعامة.
وكشف عن مخاطبته عدداً من الخبراء لعمل تصميمات للاكتتاب العام للأفراد وآخر متخصص للإعداد لطرح جانب من الصندوق للاكتتاب، ولكن بعد بداية عمله وتحقيقه إنجازات ملموسة، مشيرا إلى أن الاكتتاب الخاص من المقرر أن يشارك فيه مؤسسات مالية تمت مخاطبة عدد منها فعليا فى لندن والدول العربية.
وأضاف أنه أعد مقترحاته عن التشكيل الجديد لهيئة الاستثمار وتم إرساله إلى مجلس الوزراء على أن يتم إعلانه قريبا على أن يبدأ عمله الأسبوع المقبل، وهو موعد انتهاء فترة المجلس السابق، رافضا الكشف عن أسماء مجلس الإدارة، واكتفى بقوله إن الهيئة عملها مجهد ويحتاج إلى ضخ دماء جديدة دوما لمواصلة العمل والاستفادة من الخبرات المختلفة.
وحول تعديلات قانون التمويل العقارى مؤخرا قال إن هدفها إيجاد مرونة أكبر فى منح التمويل للشباب ومحدودى الدخل وهم المستهدفون بالقانون فى الأساس، مؤكداً أن التعديلات تضمن مرونة أكبر فى تحديد حجم التمويل المتاح طبقا للدخل الشهرى للمستفيد من التمويل مع مراعاة من لهم دخول موسمية وليست شهرية، ولكنها تمكنهم من الحصول على قروض للتمويل العقارى وتسديدها بنجاح.