أصدرت محكمة فرنسية حكماً نهائياً بمصادرة ممتلكات شركة أنوال يونايتد ترادينج السعودية، التى استحوذت على صفقة عمر أفندى فى مصر، وقضت المحكمة بتغريم «أنوال» 400 ألف يورو تعادل 3.2 مليون جنيه مصرى، لصالح المدير السابق لعمر أفندى، الفرنسى أرنو ماييه، الذى ترك الشركة فى ظروف غامضة بعد خلاف نشب بينه وبين المستثمر السعودى جميل القنبيط. قال مسؤول سابق كان له دور فى صفقة عمر أفندى: «الحكم يشمل الحجز على أصول أو أى تحويلات من «أنوال» إلى فرنسا لضمان التنفيذ»، مشيراً إلى أن جهة قضائية فرنسية سعت لتنفيذ الحكم فى اليوم الثانى من صدوره، بمصادرة بضائع تخص أنوال عبر شركة شحن فرنسية، إلا أن عدم وجود إخطار رسمى من المحكمة لشركة الشحن عطل التنفيذ، موضحاً أن الشركة لا توجد لها ممتلكات فى فرنسا وقال: «الخوف أن يطال الحكم فروع عمر أفندى فى القاهرة، لافتاً إلى أن الخلاف دب بين الطرفين بعد فشل ماييه فى تطوير الشركة وتحقيقها خسائر تصل إلى 532 مليون جنيه، بينما كان ماييه يحصل هو وطاقم مكتبه على 50 ألف يورو شهرياً». وتترقب دوائر رسمية فى الحكومة قرار التحكيم المنتظر صدوره فى أكتوبر المقبل، الذى تطالب فيه وزارة الاستثمار بفسخ العقد مع «أنوال» بعد اتهامها بمخالفة العقد فيما يخص التطوير والإبقاء على العمالة ورفع حصة الدولة من الرسوم والأرباح. وكشفت مصادر رسمية بالشركة القومية للتشييد أن المستثمر السعودى رهن 6 فروع لمؤسسة التمويل الدولية، نظير قرض ب30 مليون دولار، ورهن 11 فرعاً لبنوك محلية نظير قرض ب330 مليون جنيه، أى أنه رهن 17 فرعاً مقابل القرض، الذى يوازى قيمة ما دفعه ثمناً لشراء «عمر أفندى». وأوضح أن الخلاف مع الشركة السعودية ليس على القوائم المالية، وأن المعركة تدور حول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى لا يعترف به مشترى الشركة.