جبهة محاربة تزوير الانتخابات تجتمع 12 رمضان وتتفق على طلب رقابة دولية

كشف المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض الرئيس السابق لنادى قضاة الإسكندرية عن أن أعضاء جبهة مكافحة تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة اتفقوا على عقد الاجتماع الثالث للجبهة يوم 12 رمضان المقبل للبحث عن الخطوات التى ستقوم بها الجبهة.
وأكد الخضيرى أن هناك توافقًا مبدئيًا على استقدام الرقابة الدولية للإشراف على الانتخابات، سواء عن طريق الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية مثل «كارتر»، والتصويت عن طريق بطاقة الرقم القومى.
وأشار الخضيرى إلى أن السبيل الأمثل للخروج من الحالة التى تمر بها البلاد يتمثل فى «محاربة التزوير»، وأضاف «لدينا العديد من الشواهد التى تؤكد وجود نية لدى الحكومة فى تزوير الانتخابات المقبلة»، وقال «هذا يعنى أن نظل 5 أو 6 سنوات فى ظل الاستبداد والبطالة والمياه الملوثة التى تقتل المواطنين» مشددًا على أن هدف اللجنة سيكون زيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية محاربة التزوير والمشاركة بفاعلية فى الانتخابات، وأن نتيجتها ستشكل حاضرهم ومستقبلهم أيضًا.
أضاف الخضيرى ل«المصرى اليوم» أن العديد من النشطاء والمفكرين سبق لهم عقد اجتماعين لتشكيل جبهة شعبية لمحاربة التزوير، خاصة أنه ستجرى فى العامين المقبلين انتخابات مهمة سيتحدد خلالها مصير البلد بأكمله، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على وضع التشكيل المبدئى لتلك الجبهة التى لم يستقر على اسم لها حتى الآن.
 وأشار إلى أن الجبهة ستتكون من العديد من الرموز والشخصيات الكبيرة، من بينها- حسب قوله- الدكتور عبدالله الأشعل، والكاتبة سكينة فؤاد والنائب عن حزب الكرامة تحت التأسيس سعد عبود، والدكتور حمدى حسن، عضو الكتلة البرلمانية عن الإخوان المسلمين، والنائب المستقل جمال زهران، وآخرون، موضحًا أنهم اتفقوا خلال الاجتماع على أن يظل الباب مفتوحًا للراغبين فى الدخول فى تلك الجبهة، على أن تظل بعيدة عن أى توجه سياسى.