مزارعو أبيس بالإسكندرية يطالبون «الرئيس» بالتدخل لصرف التعويضات بعد الاستيلاء على أراضيهم

طالب 28 مزارعًا من منطقتى أبيس 7 و8 شرق الإسكندرية الرئيس مبارك التدخل لدى، وزارة الرى ممثلة فى مديرية المساحة فى المحافظة، لسرعة صرف التعويضات عن أراضيهم التى صدرت بشأنها قرارات استيلاء لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لإنشاء 12 محطة صرف صحى.
قال المزارعون فى استغاثة أرسلوها إلى الرئيس مبارك إن محافظ الإسكندرية أصدر قرارا برقم 978 لسنة 2005 معدلاً بالقرار رقم 11020 لسنة 2007 بالاستيلاء على أراضيهم لإقامة 4 محطات معالجة للصرف الصحى وكذا القرار رقم 11101 لسنة 2006 بإنشاء 13 محطة رفع صرف صحى لخدمة منطقتى أبيس 7 و8،
لافتين إلى أن الأرض التى تم الاستلاء عليها لإنشاء 17 محطة صرف صحى معالج تعد مصدر رزقهم الوحيد وأن سبل الحياة انقطعت بهم وأصبحوا يعيشون فى بؤس كان من الممكن تخفيفه إذا تم صرف التعويضات المناسبة إلا أنهم منذ عام 2005 لم يصرفوا هذه التعويضات سواء مقابل الزراعات التى تم إتلافها أو قيمة الأرض ذاتها، مطالبين الحكومة بتوفير فرصة عمل لكل متضرر.
وكشف خطاب أرسله المهندس محمد سعيد عمر، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، بتاريخ 19 أغسطس 2008 تحت رقم 10236 إلى المراقب العام للمراقبة العامة لهيئة التعاونيات والتنمية عن تسليم الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى جميع مبالغ التعويضات لمديرية المساحة التابعة لوزارة الرى والموارد المائية.
جاء فى الخطاب أن التعويضات تم صرفها على النحو التالى: مبلغ مليون و280 ألف جنيه إلى مديرية المساحة فى الإسكندرية بشيك رقم 1215680 بتاريخ 2/4/2007 ومبلغ 592600 جنيه إلى مديرية المساحة فى البحيرة بشيك رقم 1215677 بتاريخ 2 أبريل 2007، وأنه على الأهالى التقدم إلى مديرية المساحة لصرف التعويضات الخاصة بهم ومعهم المستندات اللازمة للصرف.
ومن جانبه، أرسل المهندس علاء إسماعيل عبدالجواد، مدير منطقة امتداد أبيس بالمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية، خطاباً إلى مدير مشروع الصرف الصحى بأبيس 7 و8 بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى فى 1 يوليو 2008 يفيد بأنه نظراً للبدء فى تنفيذ المشروعات بقرى أبيس بعد نزع ملكيتها وتسليم المواقع إلى الشركة المنفذة للمشروع إلا أنه لم يتم صرف التعويضات الزراعية المقررة للمزارعين.
وتقدم النائب فتحى عبداللطيف، عضو مجلس الشعب عن دائرة محرم بك، بطلب إحاطة عاجل إلى المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، للمطالبة بسرعة صرف مستحقات المزارعين.