انتقد «مركز الحق في التعليم» ما أعلنه الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية و التعليم، أمام لجنة التعليم بمجلس الشورى من أن «غياب هيبة المعلم» و أنه أصبح «ملطشة» بسبب منع الضرب في المدارس. وتوقع المركز خمسة نتائج سلبية لتصريحات بدر أبرزها منح الضوء الأخضر لعودة العنف ضد الأطفال. وقال البيان الذي صدر اليوم الخميس تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه: إن «الوزير ضرب عرض الحائط بكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بل وبالقوانين المحلية، وبعدد لا حصر له من الأبحاث النفسية والتربوية التي أوضحت الآثار السلبية للآلام علي الحالة النفسية والسلوكية للطفل في حاضره ومستقبلة، وأكدت أن التعرض للضرب أثناء فترات الطفولة والمراهقة قد تؤدي إلي خلل في الشخصية وقدراتها علي التقييم واتخاذ القرار في المستقبل». كما أضاف أن «الوزير أغفل حقيقة تردي أوضاع المدرس المالية، مما أدى إلي لجوئه إلي الدروس الخصوصية في مجتمع يعمه الفقر، وهو ما أسهم في كراهية المدرس من الأسر ككل كأحد أسباب إفقارها». وأشار إلي أنه «من الأسباب الواضحة زيادة عدد الطلاب في الفصول الدراسية مما يعوق التحصيل، بحيث تبدو لا جدوى المدرس في المدرسة، إلي جانب ما حدث في الأربعين عاماً الأخيرة في حق المدرس من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية، بدءاً من تسلطها علي كليات التربية بمنع النشاطات الفنية والثقافية والاجتماعية بغرض الحد من انتشار وسيطرة الجماعات الإسلامية، وصولاً إلي سيطرة الرقابة غير التربوية علي الأوضاع والقرارات بالإدارات التعليمية». كما أكد البيان: أنه «كان يجب على الوزير التأكيد علي أن أي عنف ضد الطفل هو جريمة في حق الإنسانية. ولعله لم يوفق في التعبير، حيث غفل أن موقعة كوزير وكلمته أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى قد تفسر لدى البعض باعتبارها الضوء الأخضر لممارسة العنف ضد الأطفال». و على صعيد متصل حمل المركز وزير التعليم المسئولية عن «نتائج تصريحاته وآثارها السلبية، والتي يمكن أن نتوقع بعضها، خمسة نتائج، هي: تزايد معدلات العنف ضد الأطفال، تعقد العلاقة بين المدرس والمجتمع، زيادة معدلات التسرب من التعليم، عدم حصول المدارس علي شهادة الجودة مما قد يؤدي إلي إغلاقها حسب القانون، تزايد معدلات الكراهية ضد المعلمين وفقدان الشعور بالاحترام تجاههم».
