ردود فعل متباينة أثارتها تصريحات جمال مبارك، أمين السياسات فى الحزب الوطنى، خلال لقائه مجموعة من شباب المعيدين والمدرسين المساعدين ومراكز الأبحاث فى مقر الحزب أمس الأول.. وسيطرت حالة من عدم الرضا على قيادات الأحزاب ونواب البرلمان بعد تصريحات أمين السياسات المتعلقة ب«كوتة الاقباط» ووضع أمريكا وتقييمه لأداء نواب الحزب. نائبة الوطنى جورجيت قللينى أكدت أن من يتحدث عن كوتة للأقباط ليس لديه أى معرفة بالدستور، وقالت: «إصدار قانون يضمن كوتة للمرأة كان استنادا إلى نص المادة 62 من الدستور التى تقر بضمان نسبة عادلة لتمثيل المرأة، أما الاقباط فقد أثير هذا الاقتراح أثناء التعديلات الدستورية ورفضه معظم الأقباط». واعتبر النائب الإخوانى حمدى حسن حديث جمال مبارك عن مشاكل الأقباط وتحذيره من المطالبة بكوتة لهم، مجرد تمهيد لزيارة والده الرئيس مبارك إلى أمريكا، والتى بدأت أمس، ووصف تصريحات أمين السياسات بأنها كبسولة لامتصاص غضب الأقباط فى مصر، وأضاف: طبيعى جدا أن يشيد أمين السياسات بأداء نواب حزبه.. وللأسف إشادته لا تعبر عن واقع، لأن مضبطة المجلس تؤكد أنهم (أغلبية ميكانيكية دون عقل)». واعترض النائب محمد العمدة، ممثل الحزب الدستورى، على تحذير جمال مبارك من الحديث حول كوتة للأقباط داخل البرلمان قائلاً: ليس من حق من تسبب فى فتنة أن يحذر من عواقبها فكوتة المرأة من ابتكار الحزب الوطنى وأمانة السياسات، فلماذا يحذر الآن باقى الفئات من المطالبة بالمعاملة بالمثل»؟ وأضاف العمدة: «كلام جمال مبارك عن نواب الوطنى غير صحيح بالمرة، لأن كتلة الوطنى داخل البرلمان تعمل على قلب رجل واحد، وتنفذ مشروعات القوانين التى ترسلها الحكومة كما هى دون أى تعديلات». وقال فؤاد بدراوى، نائب رئيس حزب الوفد: «نواب الوطنى ليس لديهم حرية ممارسة دورهم التشريعى بصورة كاملة، ولذا أختلف مع جمال مبارك فى رأيه»، بدراوى أيد جمال مبارك فى عدم منح كوتة للأقباط، وبرر تأييده: «المصريون نسيج واحد، والحديث عن كوتة للأقباط يغذى منابع الفتنة الطائفية»، فقى الوقت الذى أيد فيه د. حسام عيسى نائب رئيس الحزب الناصرى تخصيص «كوتة الأقباط»، وقال: «كلام أمين السياسات عن نواب الوطنى يعتبر (ضحك على العقول) لأنهم يختلفون فيما لا يهم الدولة، وفى القضايا المحورية ينفذون الأوامر كما هى، فتشعر أنهم نواب موظفون ينفذون أوامر رؤسائهم». وقال إيهاب الخولى، رئيس حزب الغد: «من حق جمال مبارك أن يتواصل مع الشباب والشارع بالشكل الذى يريده، ولكنه يجب ألا يحجب أو يستثنى أحداً من هذا الحوار كما حدث أمس الأول». وانتقد استبعاد أسئلة المعارضين الخاصة بمستقبل مصر وتوريث الحكم، وموقفه من قضايا الحريات والديمقراطية، وقال الخولى: «جمال لم يقل جديداً ولم يناقش أحداً فى قضايا خلافية لا نعرف موقفه منها، مثل موقفه من استمرار قانون الطوارئ، وتعديل المادة 77 من الدستور». واعتبر د. وحيد عبدالمجيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أن اللقاء خطوة مهمة للغاية فى النشاط الحزبى فى مصر، وقال: «تقييم اللقاء يجب أن يكون باعتباره بداية وليس نهاية». وأضاف عبدالمجيد: «بغض النظر عن حجب أسئلة دون غيرها فإن استمرار هذه التجربة سيكون نقلة مهمة فى الحياة الحزبية وستنضج مع الوقت، خاصة أن الحياة الحزبية فى مصر تعانى من عدم الحوار».