أقال الرئيس السودانى عمر البشير مدير المخابرات واسع النفوذ صلاح عبدالله غوش وعينه مستشارا رئاسيا له، وعين محله الرجل الثانى فى المخابرات الوطنية السودانية محمد عطا المولى حسب ما جاء فى مرسوم بثته وكالة الأنباء السودانية الرسمية. قالت الوكالة إن الرئيس البشير «أصدر مرسوما عين بموجبه صلاح عبدالله مستشارا رئاسيا» موضحة أن «الرئيس أصدر مرسوما آخر عين بموجبه الجنرال محمد عطا المولى مديرا عاما للأمن الوطنى والمخابرات» ولكنها لم تذكر أسباب هذا التغيير. وكان صلاح عبدالله المعروف باسم صلاح غوش يترأس منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى المخابرات السودانية. ومع ذلك، يبقى صلاح غوش الذى لا يقبل على إجراء مقابلات صحفية، أحد أبرز القادة واسعى النفوذ فى السودان. وعزز صلاح غوش التعاون بين أجهزة المخابرات السودانية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سى آى إيه) بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على أمل أن يتم شطب السودان من اللائحة الأمريكية للدول التى تؤوى منظمات إرهابية ولكن ذلك لم يحدث. وكان غوش حذر السودانيين من اتخاذ أى موقف علنى مؤيد للمحكمة الجنائية الدولية قبل أن تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور. ولمح عدد من المحللين أن تغييرا على رأس الدولة السودانية سيكون محتملا بعد صدور مذكرة توقيف بحق البشير ورأوا فى صلاح غوش أحد المرشحين المحتملين لخلافة البشير على رأس الدولة. وحول الوضع المتأزم فى إقليم دارفور غرب السودان، أعلن 25 قائدا ميدانيا بدارفور انسلاخهم من حركة تحرير السودان القيادة الميدانية، فصيل أحمد عبدالشافى وقرروا تشكيل لجنة عسكرية برئاسة إبراهيم آدم بابكر لتسيير أعمال المجموعة، والقيام بتوحيد الحركة فى قطاعات دارفور. واتهم الناطق باسم المجموعة محمد الفايز رئيس الحركة أحمد عبدالشافى بالفشل فى معالجة وإدارة الحركة، وقال إن المجموعة شكلت لجنة عسكرية للعمل على توحيد الرؤى ووحدة الصف مع الحركات والفصائل الأخرى. وأشار إلى أن الانسلاخ من عبدالشافى جاء نتيجة قناعات بأنه لن يستطيع إدارة الحركة فى الوقت الراهن، وأن اللجنة ستبدأ فى إجراء مشاورات لعقد مؤتمرها العام قريبا.
