إحالة 24 متهماً إلى «المفتى» فى «مذبحة وادى النطرون»

أصدرت محكمة جنايات البحيرة، أمس، قراراً تاريخياً فى القضية المعروفة ب«مجزرة وادى النطرون»، حيث قررت إحالة 24 متهماً بينهم 9 هاربين، إلى فضيلة المفتى، تمهيداً للحكم بإعدامهم شنقاً، لإدانتهم بقتل 11 شخصاً وإصابة 2 آخرين، فى المعركة التى وقعت فى مارس من العام الماضى، إثر النزاع على 1500 فدان فى منطقة «الوادى الفارغ» بين شركة «الأمل»، التى يترأسها الطيار محمود سالم، وجمعية «العدالة» التى تضم رجال قضاء ونيابة عامة، وقررت المحكم تأجيل محاكمة 6 متهمين آخرين لم تحل أوراقهم للمفتى.
تعود التفاصيل إلى مارس 2008، ببلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة على الطريق العام أمام معهد مندوبى الشرطة فى وادى النطرون، وتبين أنها لشخص يدعى أبوحسيبة عبدالعظيم محمد «45 سنة»، من أسيوط، عامل زراعى بوادى النطرون،
وبعد فترة جاء أحد أقاربه يدعى البدرى محمد أحمد ليبلغ بأن قطاع طرق اعتدوا عليهم، وبمناقشته، قرر أن هناك مشاجرة بمنطقة الوادى الفارغ، وعدداً كبيراً من القتلى، وأكدت بعض المصادر أن مجموعة الرجال الذين كانوا يقيمون فى الأرض تابعون للجمعية، وكانوا يقيمون فى منزل بالأرض، وأن مجموعة من المسلحين هاجموهم بالأعيرة الآلية عندما أطلق بعضهم النيران من مسافة 200 متر،
وعندما خرجوا لاستطلاع الأمر، كانت هناك مجموعة تختبئ بالقرب من المنزل، وأطلقوا عليهم النيران، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص ونقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى العام، ونقل المصابون لمستشفى اليوم الواحد بوادى النطرون، وكانت هناك صعوبة كبيرة فى التعرف على الجثث، لأن الجناة جردوا القتلى من بطاقاتهم الشخصية وهواتفهم المحمولة حتى تختفى شخصياتهم.
وألقت أجهزة الأمن القبض على 29 متهماً فى القضية وتم إخلاء سبيل 3، وأحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، المتهمين إلى الجنايات بتهمة القتل العمد، وأصدرت محكمة جنايات البحيرة حكمها فى القضية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سمير، وعضوية المستشارين عبدالله خطاب وسعيد صبرى وأمانة سر إبراهيم متولى.
وقال شهود عيان من المحامين والمترددين على المحكمة، إن هيئة المحكمة طلبت من الحرس أن يُخرجوا جميع الأهالى من قاعة المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم، واستعان حرس المحكمة بأربع سيارات أمن مركزى، وأحاط أفرادها القاعة وآخرون التفوا حول الأهالى داخل ساحة المحكمة، وقتها توقع الأهالى أن حكماً سيصدر فى القضية بعد الانتهاء من سماع مرافعة الدفاع.
وبمجرد أن صدر الحكم ثار المتهمون داخل قفص الاتهام، وبعضهم قال: «لم تستطيعوا محاكمة الكبار فأعدمت الصغار، ليس لنا علاقة بتلك القضية، والمتهمون الحقيقيون يجلسون الآن داخل قصورهم وفيللهم، بينما نحن المتهمون المقبوض علينا مجرد خفراء نحرس لهم أملاكهم، وفى النهاية نُعاقب».
وقال ماهر نعيم، أحد المحامين عن المتهمين، إنه وفريق الدفاع طالبوا المحكمة بسماع شهادة عدد من أصحاب تلك الأراضى وبعضهم قضاة وطيارون ومسؤولون كبار، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلباتهم، وأكد المحامى أن القضية اعتمدت على مجرد أقوال مرسلة لعدد من الضباط، بالإضافة إلى اعترافات عدد من المتهمين على بعضهم البعض.
أسماء المتهمين
نصرالله عبدالعزيز منصور
محمد الغمرى غنيم
جمال إسماعيل محارب
عصام سلامة
خالد عبدالرؤوف عبدالعظيم
عواد عمر على
علام أحمد محمد
أسامة فراج محمد
إبراهيم سامى
أحمد إسماعيل على
جمعة على صالح
جمعة محمد الصياد
رمضان عبدالله مفتاح
أحمد عبدالله مفتاح
راضى على حنيش
فرج أبوبكر عبدالله
ياسر سويلم سليمان
عطية عبدالحكم نصرالله
إسماعيل على عبدالله
عبداللاه على عبدالله
رجب عبداللاه على
عبدالله حامد عبدالكريم
محيى الدين السيد عبدالرحمن
صلاح إسماعيل البربرى