«الخارجية»: اجتماعات «التعاون الإسلامي» بعيدا عن وسط القاهرة لأسباب لوجيستية

نفى محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، ما تردد عن عقد اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي للتحضير للقمة في فنادق بعيدة عن وسط القاهرة نتيجة لتأثير المشهد الأمني في مصر، مؤكدا أن هذه الخطوة جرت لأسباب «لوجيستية».
وقال «عمرو» في تصريحات، عقب انتهاء اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز، التي عقدت برئاسة إيران على هامش اجتماعات وزراء خارجية القمة الإسلامية، إن عقد اجتماعات وزراء خارجية القمة الإسلامية في فنادق بعيدة عن وسط القاهرة، كان بسبب أمور «لوجيستية» ليس لها أي علاقة بالوضع الأمني، مؤكدا أن الإقبال الكبير على حضور المؤتمر سواء على مستوى القادة والزعماء ورؤساء الحكومات ومن قبلها على مستوى الاجتماعات الوزارية أو كبار المسؤولين، هو خير دليل على ثقة العالم في مصر وقدرتها علي توفير الأمن.
وأضاف «عمرو» أن أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة الإسلامية ال 12 تسير بشكل جيد وطبيعي، وتوجد بها تفاهمات بين الدول المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية.
وتابع «عمرو» أن هناك توافقا حيال معظم القضايا الهامة، التي يتناولها وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ترحيب كل الدول برفع التمثيل الفلسطيني إلى صفة دولة مراقب بالأمم المتحدة.
وأكد «عمرو» وجود توافق في الاجتماعات حيال ضرورة وقف سفك الدماء والتدمير في سوريا وتلبية طموحات الشعب السوري المشروعة، لافتا إلى أن وزراء الخارجية تناولوا أيضا قضايا أخرى عديدة منها مشكلة الأقليات المسلمة في بعض الدول، والمشاعر المضادة للمسلمين بها، إلى جانب ضرورة التعاون الاقتصادي والعلمي والتجاري والثقافي بين الدول الإسلامية، الذي يشملها الإعلان النهائي الذي سيصدر عن القمة الإسلامية في القاهرة.
وعبر وزير الخارجية في مداخلته أمام الاجتماع، عن تهنئته للشعب الفلسطيني بإعلان دولة فلسطين بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة لصالح قرار إنشاء هذه الدولة على الأراضي المحتلة عام 1967، مؤكداً أن للقرار نتائج هامة على الأرض وعلى الصعيد القانوني وأنه سيساهم في دفع جهود استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه وأراضي دولته، التي تحتلها إسرائيل.
وأكد «عمرو» أنه في ضوء مساهمة حركة عدم الانحياز الأساسية في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية وصولاً إلى قرار إنشاء الدولة، فإن على الحركة أن تضاعف من دعمها للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات الإسرائيلية للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتغيير هوية القدس، بعد تصاعدها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة من خلال الإعلانات شبه اليومية عن مشاريع استيطانية جديدة، وإجراءات عديدة من شأنها أن تغير من طبيعة مدينة القدس الديموغرافية، وعزل المدينة عن محيطها العربي.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية الدعم المادي للشعب الفلسطيني بجانب الدعم المعنوي، لمساعدته على الصمود في مواجهة الإجراءات العقابية، التي تفرضها عليها إسرائيل والمتمثلة في تجميد أرصدة الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية.