رد «بليغ» فى قضية الكراكات

قبل أسبوعين كتبت مقالاً فى هذه الزاوية بعنوان: (إعلان «وفاة» شركة عملاقة)، رصدت فيه الخراب الذى آلت إليه «شركة الكراكات المصرية» بعد سنوات طويلة من إهمال صيانة معداتها الضخمة.. وكانت النتيجة المحزنة هى لجوء رئيس مجلس إدارة الشركة - وهو ضابط شرطة سابق - إلى بيع جرارات وأوناش وبلدوزرات وشفاطات الشركة فى مزادات علنية باعتبارها خردة.
وقبل أيام وصلنى رد مطوّل على مقالى من اللواء محمد منتصر صابر، رئيس مجلس إدارة شركة الكراكات المصرية، يطالبنى فيه بنشره فى نفس المكان عملاً بحق الرد.
يقول اللواء منتصر فى رده إن الشركة القومية ضخت 46 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 49 مليون جنيه من إيرادات الشركة الذاتية لإعادة هيكلة الكراكات، مما أدى لتحقيق العديد من النتائج الإيجابية أهمها ارتفاع الإيرادات من 15.3 مليون جنيه عام 2005، إلى 55 مليون جنيه عام 2009، وانخفاض الخسائر من 58 مليون جنيه عام 2005، إلى 14.6 مليون جنيه عام 2009.
ويؤكد منتصر فى رده أن الحديث عن أن الشركة تحولت لكومة أنقاض وهياكل معطوبة هو قول مخالف للحقيقة والواقع، ويشير إلى أن اللجان الفنية قامت بتحديد الحالة الفنية بدقة لجميع المعدات، ونقلت معظم المعدات المعطلة بالجرارات لمناطق تجمع الورش، ووضعت خطة لصيانتها يجرى تنفيذها أدت لرفع الكفاءة الفنية وتشغيل العديد من المعدات وأبرزها الشفاطات، وقال منتصر إن اللجان المختصة هى التى أوصت ببيع المعدات القديمة فى ستة مزادات عامى 2008 و2009 أدت لحصيلة قدرها 4.3 مليون جنيه. وأكد منتصر أيضاً أن الشركة لم تقم ببيع أى شفاطات.. وأن كل ما تم بيعه هو 54 حفاراً فقط.
وعن توقف الشركة عن سداد مستحقات مقاولى الباطن، قال منتصر إن هذا القول مخالف أيضا للحقيقة.. حيث تم سداد 11.3 مليون جنيه كدفعات للمقاولين والموردين. أما أغرب ما ورد فى رد اللواء منتصر - وأتمنى أن يقرأه ويتفهم مغزاه الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار - فهو إنكاره التام علاقته بصفقة بيع عمر أفندى، حيث قال حرفياً: «ليس هناك أى علاقة من أى نوع بين عمل رئيس مجلس الإدارة الحالى للشركة، وما ذكر بالمقال عن مشاركته فى لجان صفقة بيع عمر أفندى»!
والحقيقة أننى توقعت أن يقوم اللواء منتصر بإعادة بناء الأرقام والحقائق بطريقة تؤدى إلى تبرير الدمار الذى وصلت إليه شركة الكراكات.. ولكنى لم أتصور إطلاقاً أنه سينكر علاقته بصفقة بيع عمر أفندى، وهى علاقة موثقة بالقرار الإدارى رقم 10 لسنة 2006 الذى أصدره رئيس الشركة القابضة للتجارة بتشكيل مجموعة عمل لدراسة تقرير لجنة تقييم شركة عمر أفندى، وهى المجموعة التى أقرت البيع بمبلغ 450 مليون جنيه فقط «!»،
وكان اللواء منتصر أحد أعضائها، وهى أيضا العلاقة الموثقة بالقرار الوزارى رقم 82 لسنة 2006 الخاص بتشكيل لجنة صياغة العقد «الفضيحة»، وكان منتصر أحد أعضائها.. كما أنه كان عضواً فى لجنة البت.. والأهم من ذلك أنه العضو الوحيد الذى تطوع بمطاردة المهندس العظيم يحيى حسين عبدالهادى فى المحاكم، لأنه تجرأ وكشف فساد الصفقة.
يا دكتور محيى الدين: هل كانت الصفقة فاسدة إلى الحد الذى يدفع أحد أعضائها الأشاوس إلى إنكارها تماماً والتبرؤ منها على الملأ؟!