يعرف الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن «أتيليه القاهرة»، إذا كان يتبعه، باعتباره جمعية أهلية، فهو مختلف تمامًا عن سائر الجمعيات المماثلة، من حيث الدور الذى يؤديه، ومن حيث طبيعة الجماعة التى تلتقى فيه.. ويعرف الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، أن الأتيليه كان ولايزال يضم أقدم جماعة ثقافية فى العاصمة، ولذلك، فالمتصور أن يكون المحافظ، وهو رجل قانون، أحرص الناس على وجود الأتيليه، فى منطقة وسط البلد، وعلى صورته، وكيانه، وأيضًا سمعته! ولا أحد يستطيع أن يتخيل، أن يوافق الوزير المصيلحى، وهو رجل وراءه مسيرة نجاح فى هيئة البريد، قبل أن يكون وزيرًا يقاتل من أجل الرغيف، أو أن يرضى المحافظ، وهو بدوره أيضًا وراءه مسيرة أستاذ بارز لمبادئ القانون.. لا أحد فى الحقيقة، يمكن أن يتخيل أن يرضى الرجلان، بأن تتعامل الجهة الإدارية التى تتبعهما مع الأتيليه، وكأنه وكر تختبئ فيه جماعة خارجة على القانون! هذا ما حدث، مع شديد الأسف، حين فوجئ مجلس الإدارة المنتخب يوم 25 يونيو الماضى، بتجريدة من المحافظة، والوزارة تهجم على المقر، وتكسر الأبواب والأقفال، وتعزل المجلس، وتعبث بمحتويات المكان، وتقرر إنشاء وضع طارئ، لا أساس له، إلى أن تتم الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد! وبطبيعة الحال، لا اعتراض على عزل مجلس الإدارة القديم، إذا كان هناك ما يوجب العزل فعلاً، ولا نقاش فى أن يترك مقاعده، لمجلس جديد، إذا كان هناك حقًا ما يقضى بأن يتركها لآخرين، ولا فصال فى أن القانون يجب أن يعلو على كل إنسان.. ولا.. ولا.. إلى آخره.. ولكن الاعتراض، كل الاعتراض، يظل على الطريقة التى جرى بها التعبير عن ذلك كله.. والاعتراض، كل الاعتراض، يبقى على أن تكون هذه «الكبسة» على الأتيليه سببها التأخر فى دفع الإيجار، مع أنه قد تم دفعه فعلاً! الأتيليه، يا سيادة الوزير المصيلحى، ويا معالى المحافظ وزير، مكان تلتقى فيه نخبة من المثقفين، والمفكرين، والكتاب، والفنانين، والشعراء، وهؤلاء المفروض أنهم سند حقيقى فى مواجهة ظلام عقلى يطاردنا من كل اتجاه، ويتمدد فى كل ركن، والشىء المؤكد، أن الأتيليه ليس فيه سلاح، ولا مخدرات - لا سمح الله - ولا هو مأوى لخلايا إرهابية، وبالتالى فالهجوم عليه بهذه الطريقة يحتاج قطعًا، إلى مراجعة، وإلى «تعديل وضع» من الوزير والمحافظ معاً، حتى لا يقال فى صحافة الخارج، إن الجهة الإدارية تستعين بالشرطة فى ملاحقة الثقافة وأهلها، فى شوارع القاهرة!