«الصيادلة» تطالب برد رسمى من «عز» على اقتراح «الخطة والموازنة» تحصيل الضرائب بأثر رجعى

طالبت النقابة العامة للصيادلة أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، برد «رسمى وقاطع» بشأن اقتراح اللجنة بالعودة لتحصيل ضرائب الصيادلة بأثر رجعى.
أكدت النقابة، فى الخطاب الذى أرسلته ل«عز» أمس، أن ما أثير من لجنة الخطة والموازنة فى هذا الصدد تسبب فى «إزعاج» الرأى العام بين جموع الصيادلة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية كلها ورئيس الوزراء ووزيرى الصحة والمالية يتفهمون المشكلة ووعدوا بحلها.
قال الدكتور سيف إمام، عضو مجلس النقابة العامة وأحد المفاوضين مع مصلحة الضرائب: «أرسلنا خطاب احتجاج لرئيس لجنة الخطة والموازنة للرد رسميا عما أثير بشأن تحصيل الضرائب من الصيادلة بأثر رجعى».
وقال إمام إن المفاوضات تعثرت فى نقطتين خلافيتين تتمثلان فى «نكوص» وزير المالية عن وعده بصرف 5% للعاملين فى الصيدليات مثل المقاولات، مستنكرا فى الوقت نفسه توجه الوزير بأن تتولى الصيدليات كشوف العاملين شهريا والتوقيع عليها.
كما انتقد احتساب الضرائب على الأدوية ومستحضرات التجميل غير المسجلة، مؤكدًا أن هذا من شأنه أن يفتح الباب واسعا أمام تداول الأدوية المهربة فى السوق.
ومن جانبه أكد محمد علام، مستشار وزير المالية لشؤون الفحص الضريبى، استمرار المفاوضات مع نقابة الصيادلة بشأن إعادة النظر فى محاسبتهم ضريبيا، متوقعا التوصل إلى اتفاق نهائى قريبا.
ونفى علام، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» ما تردد عن «تجميد» المفاوضات بين النقابة ومصلحة الضرائب، مؤكدًا تفهم طبيعة نشاط الصيدلة والصيدليات وبيع الأدوية، مشيرًا إلى تصميم نموذج لإقرار ضريبى خاص بهم أسوة بشركات البترول والبنوك.
وأكد علام الذى يشارك فى المفاوضات مع أشرف العربى، رئيس المصلحة، وممثلى النقابة أن التصور الذى يجرى إعداده يتطابق مع قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005، وعدم المساس بمواده فى محاسبة الممولين.
وقال: «لا تراجع عن وضع إقرار ضريبى خاص لمحاسبة الصيادلة بحيث يراعى مبيعاتهم ومشترياتهم وتسعير الأدوية، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى التى يمارسونها ومنها بيع مستحضرات التجميل وغيرها.