«الإصلاح الجنائي» تطالب بإدراج التعذيب ضمن الجرائم «المُخلة بالشرف»

طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بسن قانون جديد لمناهضة التعذيب في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وأجمع المشاركون في مؤتمر المنظمة حول اقتراح قوانين بديلة للحد من ظاهرة التعذيب، مساء الخميس، على ضرورة تبني النظام المصري، بعد الثورة، حزمة من التعديلات والقوانين التي تحد من ظاهرة التعذيب للتخلص منها إلى الأبد.
من ناحيته، قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن اللجنة تعكف بالفعل في الوقت الراهن على إعداد مشاريع قوانين جديدة لتغليظ العقوبات في جرائم التعذيب، وجعلها جريمة مخلة بالشرف، لتمنع مرتكبيها من العودة لأعمالهم مرة أخرى.
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن المنظمة عكفت طوال الفترة الماضية على وضع مواد بديلة للقوانين المتعلقة بجريمة التعذيب، التي تشمل قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، والسجون، والأحكام العسكرية، والشرطة، والطب الشرعي.
وكشف «زارع» أن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، تمت مناقشته بشأن هذه المقترحات، وقد وعد وزير العدل بالأخذ بمقترحات المنظمة في التشريعات الجديدة، التي من شأنها تطوير المنظومة التشريعية.
فيما أكد «الخراط» أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بقانون مناهضة التعذيب، الذي تعده ضمن حزمة قوانين أخرى بالتعاون مع اللجنة التشريعية بالمجلس، قائلا: «لابد أن نضع حدًا لجريمة التعذيب التي لا تليق بمصر الثورة».
وقال الدكتور هشام عبدالحميد، خبير بمصلحة الطب الشرعي، إن انتشار التعذيب في مصر يرجع إلى السلوك المجتمعي والتربية والأفكار الخاطئة، بالإضافة إلى غياب استخدام الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية.