«الصحفيين» تطعن على حكم غيابي بحبس صحفي «التحرير»

قال جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، الثلاثاء، إن النقابة كلفت مستشارها القانوني بالطعن على الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بحبس الزميل الوليد إسماعيل، الصحفي في «التحرير»، بالحبس سنة، ووصفه ب«الحكم الباطل الذي يخالف كل القواعد القانونية»، واعتبره «فصلاً جديدًا من فصول الدولة لإرهاب الصحفيين».
وأوضح «فهمي» ل«المصري اليوم» أن النقابة كلفت المستشار القانوني لها بالطعن على الحكم، قائلا إن «الوليد سيحصل على البراءة في هذه القضية لأن كل إجراءتها باطلة، حيث لم يخطر بها الزميل، ولم تخطر النقابة، وجرت في ظل حالة غموض التي أنها قضية ملفقة».
من جانبه، قال الوليد إسماعيل، الصحفي بجريدة التحرير إنه فوجئ بالحكم الذي صدر من المحكمة دون أن تستدعيه، كما أن نقابة الصحفيين لم تتلق أية إخطارات بشأن التحقيق معه، وكذلك جريدة التحرير التي يعمل بها، مشيرا إلى أنه عرف بالحكم «صدفة».
وأوضح «إسماعيل» ل«المصري اليوم» أن الشرطة حررت محضرا ضده حول أزمة وقعت بينه ويبن أحد ضباط العمليات الخاصة يوم إصدار الحكم في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من قيادات الوزارة.
ولفت إلى أن الضباط وقوات الأمن «اعتدوا على الصحفيين وكان ذلك فى حضور الإعلامي وائل الإبراشي، وخالد ميري عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورفضت قوات الأمن تحرير محضر بالواقعة على الإطلاق وأخذوا بياناته بحجة تحرير محضر بطلباته، واتضح أنهم أخذوا البيانات ليحرروا محضرا ضده ويتهموه بالتعدي على الضباط».
وأضاف «إسماعيل» أنه لا يعرف كيف تحيل النيابة العامة قضية ضد صحفي لمحكمة الجنايات دون استدعائه للتحقيق رغم أن بياناته وبيانات الصحيفة التى يعمل بها موجودة لديهم.
وأكد أن محامي جريدة التحرير، والشؤون القانونية بالنقابة، سيتخذون كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ الحكم لحين استئنافه.‫
وشدد على أن الصحفيين متمسكون بأداء مهمتهم «رغم عنف السلطة والشرطة»، مؤكدا أن نقابة الصحفيين تبحث وقف الحكم حيث يقوم مجلس النقابة الآن بوقف تنفيد الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصعيد ضد ما حدث.