تدرس الهيئة العامة لسوق المال، حاليا، موقف مراقبى حسابات شركتى «أوراسكوم تليكوم» و»المصرية لخدمات التليفون المحمول» - موبينيل - فيما يتعلق بمخالفة قواعد القيد بالبورصة وعدم الإفصاح عن تفاصيل اتفاقية «الإتاوة»، إيرادات خدمات الدعم الفنى، بين شركتى أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم فى ميزانياتها. وقال الدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال: «إن الهيئة تبحث حاليا ما إذا كانت هناك مخالفات ارتكبها مراقبو الحسابات فى هذا الشأن من عدمه، للوقوف على الوضع الحقيقى، موضحا أنه حال إثبات المخالفات، سيتم اتخاذ قرار سريع وإعلانه فورا، مؤكدا أن الأرقام مثبتة فى الميزانيات الخاصة بالشركات، كرقم إيرادات، لكنه غير مفصح عن تفاصيل اتفاقية الإتاوة ونسبتها، مشيرا إلى أن وحدة مراقبة جودة أعمال مراقبى الحسابات تدرس حاليا هذا الأمر. يذكر أنه يقوم بأعمال مراقبة الحسابات فى أوراسكوم تليكوم وموبينيل، مؤسسة «KPMG» حازم حسن ووأرنست يونج، واقتسمت شركتا أوراسكوم وفرانس تيليكوم نحو 745 مليون جنيه نظير إتاوة نسبتها 1.5% فرضتها الشركتان على «موبينيل» خلال 11 عاما وهو ما كشفت عنه الهيئة العامة لسوق المال. وقال أحمد زكريا، شريك بمكتب حازم حسن للمحاسبة، المسؤول عن مراقبة الحسابات بشركة أوراسكوم تليكوم ل»المصرى اليوم»: إن الميزانية غير المجمعة لأوراسكوم تليكوم مدرج فيها إيرادات خدمات الدعم الفنى «الإتاوة» بواقع 1.5% من أرباح الشركات ومنها موبينيل، مشيرا إلى أن نصيب «أوراسكوم» فى هذا البند خلال عام 2008 من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، بلغ 78 مليون جنيه، أكد أنه يتم إدراجها فى الميزانيات غير المجمعة، لكن يتم استبعادها فى الميزانية المجمعة طبقا للنظام المحاسبى. وأشار إلى أن الميزانية غير المجمعة ل»أوراسكوم تليكوم» عن عام 2008 تتضمن إيضاحا رقم 5 تحت اسم إيرادات خدمات دعم فنى، بقيمة إجمالية 962 مليون جنيه، مقسمة على عدة شركات مذكورة فى الإيضاح، بما يعنى عدم مخالفتها لقواعد المحاسبة نهائياً.
