للمرة الثانية على التوالى خلال شهرين كشفت وزارة البيئة عن كارثة بيئية جديدة بمدينة العاشر من رمضان، حيث اكتشفت تضاعف أعداد أسماك البلطى والقراميط التى يتم تربيتها فى مزارع سمكية على مياه الصرف الصحى والصناعى، الصادر عن 1365 منشأة. واكتشفت الوزارة - خلال حملة شنتها بالتعاون مع وزارتى الصحة والداخلية، أمس - أن زيادة أعداد الأسماك التى تم اكتشافها فى المرة الماضية داخل بحيرة الأكسدة تضاعفت بسبب هجرة الصيادين للبحيرة، بعد ما رصدته كاميرات المراقبة التى قامت وزارة البيئة بتثبيتها فى أماكن متفرقة محيطة بالبحيرة لرصد أى عمليات صيد. وتبحث اللجنة العليا حالياً كيفية التخلص من الأسماك الموجودة لمنع صيدها نهائياً. على أن يتم ذلك بالتعاون مع جهات علمية وبحثية بينما اقترح أحد أعضاء اللجنة «كهربة» المياه، إلا أن اللجنة أكدت خطورة على المواطنين فى حالة اقترابهم من المياه ويحتاج موافقات أمنية لتنفيذه. وأكد المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، أن أجهزة التفتيش التابعة للوزارة، أكدت أن الصيادين استخدموا مياه الصرف الصحى والصناعى تربية أسماك «البلطى والقراميط» وزراعة المحاصيل الحقلية «الشعير والذرة والقمح»، لتغذية الماشية «أبقار وماعز وأغنام». وقال الوزير إن كمية الصرف على بحيرة الأكسدة وصلت إلى 280 ألف مكعب يومياً، كما أن اللجنة لاحظت وجود محطة لرفع مياه الصرف الصحى والصرف الصناعى من البرك إلى المناطق الزراعية من خلال مجرى مائى، بالإضافة إلى أن الجسور الفاصلة بين البرك وهى عبارة عن جسور رملية هشة. وقال مصدر مسؤول بوزارة البيئة إن وزارة الاسكان متمثلة فى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى خصصت مليار جنيه و80 ألف جنيه لإنقاذ كارثة تربية الأسماك على مياه الصرف الصحى وإيجاد حلول لتنقية مياه البحيرة وتصريف المخلفات السائلة للمصانع على مصارف أخرى صحية، فى حين احتفظت الحكومة بالاختراع الذى اكتشفه العالم المصرى الدكتور رضوان علام لتنقية مياه الصرف فى ثلاث دقائق من خلال بكتيريا، فى الأدراج وتجاهلته وزارة الإسكان الممثلة فى اللجنة العليا، التى شكلتها وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ المشروع، على الرغم أنه يتكلف مبالغ قليلة.