كشف المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن نيته القيام بجولة في النيابات، والاستعانة بالمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، في إطار سعيه لحل أزمة النائب العام، بعد إحالة أوراق استقالة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، له من مجلس القضاء الأعلى. وأكد «مكي» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن رفض وكلاء النيابة المستشار طلعت عبد الله، لا يعود إلى شخص الرجل، ولكن للطريقة التي تم تعيينه بها، مشيراً إلى أن «عبد الله» أيضاً قدم استقالته حرصاً على كرامة منصب النائب العام، ورأى أن هذا دليل على حرص الطرفين على المنصب. وقال وزير العدل إن ما نشر عن إعادته أوراق الأزمة إلى مجلس القضاء الأعلى «غير صحيح»، واعتبر أن الأمر أصبح مسؤوليته طبقاً للقانون، ولفت إلى أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، قد يكون جزءًا من الحل «عن طريق الاستعانة به كوسيط مع أعضاء النيابة العامة». واعتبر «مكي» أن ما يتردد عن جمع أعضاء النيابة العامة توقيعات لتعيين نائب عام بعينه «أحد مفاسد القضاء»، مشدداً على أن ذلك لا يجوز بأي شكل من الأشكال، وناشد وزير العدل، جميع وسائل الإعلام الابتعاد عن أزمة النائب العام حتى تهدأ وحدها، وخاطب رجال السياسية قائلاً: «أرجوكم ابتعدوا عن القضاء وانقلوا خصوماتكم السياسية بعيداً عن المحاكم خصوصاً في زمن الاستقطاب الذي نعيشه». ونوه «مكي» إلى أنه لن يعلن تفاصيل موضوع استقالة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، في وسائل الإعلام، مرجعاً السبب في ذلك إلى أن مشاكل الأسرة القضائية يجب أن يتم حلها بداخلها.