«جبهة الإنقاذ»: النظام تخاذل في حماية «متظاهري الاتحادية» من «ميلشيات الإخوان»

أدانت جبهة الإنقاذ الوطني أحداث قصر الاتحادية، مساء الأربعاء، مؤكدة أنه بعد سقوط الشهداء والاعتداء على المتظاهرين السلميين في ظل تخاذل الدولة عن حمايتهم، من ميلشيات جماعة الإخوان المسلمين، أصبح من الصعب التفاوض مع الرئيس لأنه فقد شرعيته.
ودعت «الجبهة»، في بيان لها، والذي بُث على قناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء الخميس، المجلس الأعلى للقضاء بندب قاضي تحقيق مستقل، بموافقة وزير العدل المستشار أحمد مكي، للتحقيق في أحداث قصر الاتحادية، بالإضافة لمطالبة النيابة العامة بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد جماعة الإخوان المسلمين والتي تتهمهم بالاعتداء على المتظاهرين السلميين.
وأكدت «الجبهة» أنه لا حوار مع مؤسسة الرئاسة، قبل إلغاء الإعلان الدستوري، وتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور، وفتح حوار وطني حوله، للوصول إلى دستور توافقي يمثل ثورة يناير.
وطالبت جموع الشعب المصري، بالمشاركة في مظاهرات، الجمعة، للتأكيد على مطالبهم.
وشهد محيط قصر الاتحادية اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين من مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه، الرافضين للإعلان الدستوري الأخير، ودعوة مرسي الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 15 من الشهر الجاري، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط 5 قتلى و693 مصابا، حسب مصادر بوزارة الصحة.