«مكي»: أنا أول من عارض الإعلان الدستوري.. ولم يحدث تنسيق بين مرسي و«التأسيسية»

قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، أنه أول من عارض الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، نافياً أن يكون هناك أي تنسيق قد حدث بين الرئيس والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
وأشار في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، إلى أن مستشاري الرئيس لهم تحفظات على الإعلان الدستوري الأخير، وأن من حقهم التعبير عن رأيهم بموقف أو تقديم الاستقالة، وذلك لتسجيل موقف دون تعريض مصالح المواطنين للخطر، قائلاً، إنهم «عبروا عن موقف محترم في خصوص الاعتراض على الإعلان الدستوري، ولم يسجل أحد منهم موقف شخصي أو تدخلت الرئاسة في آرائهم».
وأعلن أنه أول من أبدى تحفظ على الإعلان، الدستوري، وأنه فوجئ به كالجميع، لأنه صدر وهو خارج البلاد، في مؤتمر دول الثماني في باكستان.
وشدد على ضرورة تحقيق وعود الرئيس لتحقيق «نهضة حقيقية»، لأن «الصراع السياسي يدفع ثمنة 80% من المواطنين، الذين لا يشغلهم ما يحدث بخصوص الدستور»، مطالباً الجميع بالإقدام على عمل متحضر لتحقيق أمن المواطن وذلك بالانتظار 10 أيام حتى موعد الاستفتاء، معلّقاً: «كنا نحاسب الرئيس على ال100 يوم، ووقفنا له بالمرصاد مبكراً. نحن نحمّل الرئيس وحده كل شيء، فلا نملك مجلس شعب، وأجهزة رقابية».
ونفى «مكي» وجود أي تنسيق بين الرئيس والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مدللاً على ذلك بالإعلان الدستوري، لأنه «مد عمل الجمعية شهرين، والجمعية أنهت عملها قبل ذلك». منتقداً عبارة «سلق الدستور» التي وُجهت للجمعية بقوله «من يعيب على الجمعية اجتماعها 17 ساعة متواصلة، لم يكن ذلك بقصد (السلق)».
وذكّر بأنه طبقاً للدستور الجديد لا وجود لمنصب نائب رئيس الجمهورية، معلّقاً على ذلك بقوله «أحظر على نفسي أن أكون نائب رئيس الجمهورية».