تجدد أزمة كنيسة «المعمورة».. و«الكاتدرائية» تطالب «المعمورة للاستثمار» بتمكينها من الأرض وإنهاء 30 عاماً من النزاع

تجددت أزمة كنيسة السيدة العذراء مريم الكائنة فى منطقة المعمورة الشاطئ بين كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس وشركة المعمورة للاستثمار العقارى والسياحى، والتى ترجع جذورها إلى أكثر من 30 عاماً، ففى الوقت الذى طالبت فيه الكنيسة بتمكينها من تسلم الأرض وفقا لقرار التخصيص الصادر لها، إلا أن الشركة أكدت أن الأرض تتبع ملكيتها لها وليست للمحافظة، وبالتالى فقرار التخصيص صدر على «غير الحقيقة»- حسب مصادر فى الشركة.
قال الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس القبطى الملى فى الكاتدرائية رئيس لجنة الإعلام فى الكنيسة، إن لجنة من الكنيسة تقدمت بطلب لتخصيص قطعة أرض من المحافظة تم النظر فيه عام 1980، وصدر قرار من المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 16 يناير 1980 بالموافقة على تخصيص الأرض، والبالغة مساحتها 983 متراً مربعاً، وتم إخطار وكيل البطريركية وقتها بقرار التخصيص بكتاب رقم «119» بتاريخ 2 فبراير 1980، وتم تشكيل لجنة مشتركة من الشؤون القانونية والخطة والموازنة فى المجلس المحلى، وتمت الموافقة النهائية، إلا أنه منذ عام 1982 حتى عام 2000 لم تتسلم الكنيسة الأرض.
وأضاف صديق أنه «بناء على قرار التخصيص تقدمنا فى 29 ديسمبر 2000 بطلب إلى المحافظة لتسلم الأرض، وأخطرنا الحى إلا أن الكنيسة فوجئت بعد تسلمها الأرض بشركة المعمورة تستولى عليها وتقيم عليها مشتلا وتدعى ملكيتها للأرض وأنها صاحبة الملكية وليست المحافظة».
وقال صديق: «ليتنا نجد من يخبرنا على وجه اليقين كم سننتظر من الزمن أكثر من 30 عاما حتى نتمكن من تنفيذ قرار التخصيص لإنشاء الكنيسة، وما السبب وراء امتناع شركة المعمورة عن تسليم الأرض لنا طوال هذه المدة؟.
من جهته، قال اللواء طارق راشد، مسؤول شركة المعمورة للاستثمار السياحى، إن الأرض المتنازع عليها ملك الشركة وليست ملك المحافظة حتى يتم تخصيص قطعة منها لصالح أحد، مشيراً إلى أن الكنيسة عرضت على اللواء عبدالسلام المحجوب، المحافظ السابق، بناء على طلب تقدمت به بطلبها تخصيص قطعة أرض فى المعمورة الشاطئ لبناء كنيسة ووافق المحجوب على أساس أنها أرض تتبع المحافظة. وأكد راشد ل«إسكندرية اليوم» أن الشركة تمتلك الأرض المقام عليها مشتل ورود وأشجار لصيانة الزراعات فى المنطقة، مشيرا إلى أن القضية منظورة أمام القضاء حالياً، وسنلتزم بأحكام القضاء خاصة أننا نعتبر أن الأرض غير مخصصة من الأساس، لأن قرار التخصيص لم يكن على وجه الحقيقة أثناء عرض الأمر على «المحجوب».