قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن المحامين يرفضون الإعلان الدستوري، الذي أعلنه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لأنه تجاوز اختصاصاته الرئاسية، ويعرب عن نواياه في الاستبداد، وأنه اعترف ضمنيا بالتنصت على القضاة، داعيا المحامين إلى الاعتصام بميدان التحرير بدءا من الثلاثاء المقبل، وحتى إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، بحسب قوله. وأضاف «عاشور» في كلمته أمام الجمعية العمومية الطارئة بنادي القضاة، أن «الرئيس ليس له أن يستخدم سلطاته وصلاحياته في أن يمكن نفسه وجماعته للحكم، والرئيس اعترف ضمنيا أنه يراقب ويتنصت على السياسيين والقضاة»، بحسب قوله. وأوضح أن «الحاكم الذي يستعين بالبلطجية من أجل فض المظاهرات هو حاكم ضعيف، وأن الحاكم الذي يستمد قوته من دروع القوات المسلحة أو الشرطة فهو ضعيف». وأكد «عاشور» ل«القضاة»: «نحن معكم إن أضربتم أضربنا وإن اعتصتم اعتصمنا، ونحن لا نبحث عن مصالح شخصية وإنما عن مصلحة مصر». ودعا «عاشور»، كافة المحامين للاستعداد من الآن للإضراب العام في جميع المحاكم، مؤكدا أن كل المحامين سيكونون في ميدان التحرير، والميادين بالمحافظات بدءا من الثلاثاء المقبل، وحتى يتم إسقاط الإعلان، مطالبا القضاة بالدفاع عن أنفسهم باعتبار أن القضاء ملكا للوطن وليس للقضاة فقط. واعتبر نقيب المحامين صدور الإعلان الدستوري بمثابة «تعطيل للقضاء وحق المواطنين في التقاضي، وإسقاط لدولة سيادة القانون، والإبقاء على مؤسسات ساقطة دستوريا وقانونيا كمجلس الشورى والجمعية التأسيسية». كان الرئيس مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، الخميس، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديدًا بدلًا من عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة.