أهالي شهداء: النائب العام الجديد أكد لنا أنه لن يعيد التحقيقات دون أدلة جديدة

قال عدد من أهالي شهداء الثورة الذين شكلوا، السبت، وفدًا للقاء النائب العام الجديد، المستشار طلعت عبدالله، إنه أكد لهم عدم إمكانية إعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين إلا بتقديم أدلة جديدة.
وقالت والدة الشهيد تامر سعيد، عقب انتهاء جلستهم مع النائب العام، مساء السبت، بدار القضاء العالي، إن النائب العام أكد أنه لا إعادة لمحاكمات رموز النظام السابق وقتلة المتظاهرين إلا في حالة وجود أدلة جديدة.
وحول ما دار في اللقاء الذي استمر قرابة نصف الساعة وحضره حوالي 30 من أسر الشهداء ومصابي الثورة، قال جلال فيصل، شقيق الشهيد ناصر فيصل: «قررنا التوجه للنائب العام الجديد اليوم، وذلك للتأكد من مدى إمكانية وجدية تنفيذ قرار إعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين، وخوفاً منا من أن تكون الأمور شبيهة بما حدث في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، واتضح فيما بعد أن قراراتها ليست ملزمة لجهات التقاضي والتحقيق، ولم تقدم جديدًا»، مضيفاً: «فوجئنا بالمستشار طلعت عبدالله، يؤكد ضرورة تقديم أدلة جديدة ليعاد فتح التحقيقات، وأنه من غيرها لن يتم ذلك».
كما أبدى استياءه مما أسفر عنه اللقاء، قائلاً: «احترمت بشدة صراحة النائب العام الجديد معنا، منذ البداية، وعدم منحنا أملاً كاذباً»، مضيفاً: «لكنني كذلك أشعر بالاستياء، بعد أن وضعنا أملنا على القيادة الجديدة للبلاد في أن تأتي لنا بحقوق شهدائنا، كما وعدت، وحتى الآن لم يحدث شيء».
من جانبه، قال شاكر عبدالفتاح، والد الشهيد مصطفى شاكر، أحد شهداء أحداث «جمعة الغضب»: «أهالي الشهداء لم يتصوروا أن يكون القرار إعلامي، وأن الأمر كله سياسي وليس حقيقي».
وأضاف: «النائب العام الجديد أكد لنا وللمحامي الذي كان معنا، أنه لابد من تقديم أدلة جديدة لإعادة المحاكمة، وفي حالة عدم ظهور أدلة لن تعاد المحاكمات».