«موسى»: قرارات 22 نوفمبر ستؤدي لإهتزاز أمن مصر

قال عمرو موسى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن القرارت التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، مساء الخميس، ستسبب اضطرابا في الحياة السياسية، ومشيرًا إلى أنها ستؤدي لإهتزاز أمن مصر.
وأكد «موسى»، خلال مؤتمر جماهيري بقرية كفر الشيخ بمحافظة الششرقية، مساء الخميس، على أنه لن تعود الديكتاتورية بأي صورة من صورها، مشددًا على أنه يجب على المعارضة القيام بقيادة مصر في هذه المرحلة.
وأشار إلى أنه سيقوم بتشكيل ائتلاف سيطلق عليه «جبهة الإنقاذ الوطني» من الأحزاب المدنية لمنع تهديد أمن مصر.
وفي السياق ذاته، أضاف «موسى»: «مصر تدخل مرحلة مختلفة، ليست هي مرحلة الديمقراطية التي كنا نأملها أو سيادة القانون التي طالبنا بها، ربنا يستر».
ودعا «موسى»، في حسابه الشخصي على «تويتر»، مساء الخميس: «جميع القوى السياسية للاجتماع في حزب الوفد الخميس لاتخاذ موقف إزاء التطورات الخطيرة الناجمة عن الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية»، مضيفًا: «هذه ردة ومذبحة جديدة للقضاء وتحدي للإرادة الشعبية، هذه الإجراءات تستدعي موقفا موحدا من القوى الوطنية».
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلان دستوري جديد يهدف إلي القضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها
وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي، الخميس، وفقًا للإعلان الدستوري: «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، إعادة التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار».
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات.
وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائب عام لمدة اربع سنوات.