تاريخ حسام بيه

لا أعرف تاريخاً مشرفاً أو غير مشرف لحسام «بيه» الغريانى، حتى يناشده البعض بأن يختتم تاريخه «المشرف» بصياغة دستور عظيم. لمع اسم «الغريانى» عندما أشرف على اقتراحات بتعديل قانون السلطة القضائية، وتسبب ذلك فى غضب جموع القضاة والمحامين. عُرف بعصبيته الشديدة وتحيزه لجماعات محددة أثناء جلسات اللجنة التأسيسية.
ليس ل«الغريانى» تاريخ سوى أنه كان مشهوراً بأنه قاضى إدانة، أى أنه من ذلك النوع الذى يميل إلى الإدانة أكثر من ميله للبراءة، ومن كان يقف أمامه «مدان مدان يا ولدى». الغريانى واحد من «شلة الاستقلال» التى وضعت كل رجالها فى مواقع مهمة بعد الثورة، ضاربة المثل فى الترسيخ لقيم «الشلة».
الغريانى كان قاضيا بمحكمة النقض ثم رئيسا لها بحكم الأقدمية، وليس لأى اعتبار آخر. رأس مجلس القضاء الأعلى لمدة عام بحكم منصبه فى النقض، وكل ما فعله أنه أثار فتنة بغيضة بين القضاة حين كلف «رفيق الشلة» بإعداد قانون جديد للسلطة القضائية. لم يكن رفيق الشلة القضاة فى ذلك الوقت، ولم يُعرف عنه أنه من الضالعين فى القانون. رفيق الشلة قدم مسودة قانون أثارت سخط القضاة، وغضب المحامين.
لم ير القانون النور لكن صاحبه أصبح متسيدا المشهدين السياسى والقانونى. حسام بيه الذى رشحته جماعة الإخوان رئيساً للجمهورية أدار جلسات اللجنة التأسيسية وفقا لما تمليه عليه الجماعة التى جعلته رئيسا للمجلس القومى لحقوق الإنسان. لم يظهر الرجل فى أى وقت بمظهر القاضى العادل، أو العارف لحجم العبء الملقى على كاهله، أو حتى الإنسان المحايد. يرى أمام عينيه مشروع دستور مهللاً، يحكمه الهوى ومآرب الجماعة..
صياغات ركيكة وأهدف بغيضة، وتصفية حسابات وإثارة الفتن بين فئات المجتمع، ويصر على المضى قدما - خذ الفتنة بين محامى الدولة «هيئة قضايا الدولة» والقضاة كمثال- يعرف حسام بيه الغريانى أن الدساتير ليست اختراعا حتى نختلف عليها بصورة قطعية. يعرف أن الدساتير لا تكتب لحساب فئة غالبة ضد فئة مغلوبة.
يعرف أن الدساتير توضع من أجل حماية الضعفاء من سطوة الأقوياء. يعرف أن صياغة الدستور ليس فيها غالب أو مغلوب، ليست فيها سطوة لفئة على حساب أخرى، لكن فيها نقاشاً قوياً، ورؤى متعددة، وأفكاراً متقاطعة، تتلاقى بقدر فائق من تقريب وجهات النظر، وهذا ما فشل فيه حسام بيه. الدستور يُصنع بالمكاشفة والمصارحة والتصالح، وهذا ما لم يفعله رئيس التأسيسية الذى سيدخل التاريخ، لكن من باب غير الذى يدخل منه العظماء.
يعرف حسام بيه أننا لا نبتكر شيئا جديدا، بل ننهل- أو هكذا يُفترض- من تراث إنسانى تشكل فى الغرب والشرق. يعرف رئيس النقض السابق أن الدستور المحترم لا يثير النعرات القبلية أو الدينية أو المهنية، لكن دستوره فعل كل ذلك وأغضب كل الفئات. لن يخترع الغريانى ومن معه دستورا جديدا، لكنهم يمكن أن يقدموا دستورا رجعيا متخلفا يكبل الوطن أكثر مما هو عليه، أو دستورا وطنيا متطورا ينقل الوطن من براثن القهر والتخلف إلى فضاء التقدم والحرية، وها هم يفعلون بانحيازهم لرأى جماعة لا تمثل كل المجتمع، وتريد أن تذهب مصر إلى غياهب الرجعية. سأضرب مثلا بباب النظام السياسى الذى توقف عنده أعضاء التأسيسية كثيرا، فى النهاية خرج جنينا مشوها لا يقوى على ممارسة الحياة.
الأنظمة السياسية فى العالم كله توقفت عند ثلاثة نظم حاكمة، وحولها تدور بعض التفريعات، لكنها لا تبتعد كثيرا عن النظم الأساسية. النظام الأول رئاسى، ويتمثل فى أفضل صورة فى الولايات المتحدة الأمريكية. النظام الثانى برلمانى، ويتناسب بشكل جيد مع الدولة الملكية، لذا فإنه يحقق دوره على الوجه الأكمل فى بريطانيا. النظام الثالث نصف رئاسى أو مختلط، وثبت نجاحه فى أعلى درجة بفرنسا.
الدول الثلاث تأتى فى مقدمة العالم الأول. هنا ينبغى أن نتوقف قليلا أمام هذه التجارب ونسأل: هل هذه الأنظمة كافرة أم أنها أنظمة سياسية لا علاقة لها بالإيمان أو الكفر؟ إذا كانت إجابتك ب«نعم» وتريد الابتعاد عن هذه المحرمات سأسألك: لماذا تستخدم الطائرة أو السيارة أو الموبايل أو الدواء، وأنت تعلم أن مخترعها ليس على دينك؟.. لا أريد أن أغرق فى تفاصيل مسودة باهتة لا تليق بدولة تريد نفض غبار التخلف.