واشنطن تتهم لبنانيين مقيمين فى أمريكا بدعم حزب الله

وجهت السلطات الأمريكية إلى 10 لبنانيين اتهامات بمحاولة تقديم دعم مادى لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية عن طريق تصدير «رشاشات» إلى سوريا من فيلادلفيا، حيث أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن حسن حدرج وديب هانى حرب، بالإضافة إلى موسى على حمدان من نيويورك وحسن عنتر كركى من بيروت متهمون بالتآمر لدعم حزب الله مادياً وتزويده بحصيلة بيع جوازات سفر مزورة وأموال مزيفة وأخرى حقيقية مسروقة.
قال ديفيد كريس، مساعد النائب العام الأمريكى للأمن القومى، إن الاتهامات الواردة فى هذه الدعوى القضائية تظهر كيفية اعتماد المنظمات الإرهابية على مجموعة متنوعة من الأنشطة الإجرامية لتمويل وتسليح نفسها.
كما وجهت السلطات اتهاماتها أيضاً إلى 6 رجال آخرين 4 من نيويورك وواحد من بلاينسبورو بولاية نيوجيرسى وواحد من فنزويلا مرتبطة بالقضية بنقل بضائع مسروقة وتهريب بضائع مقلدة والإدلاء بأقوال كاذبة لمسؤولين حكوميين وفى حالة إدانة المتهمين يواجه الرجال العشرة أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و30 عاماً.
فى الوقت نفسه، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات تساعد فى اعتقال حسين محمد العمرى، المتهم فى الهجوم الذى تعرضت له طائرة تابعة لشركة «بان أمريكان» فى عام 1982.
وجاء إعلان «الخارجية الأمريكية»، أمس الأول، باعتبار العمرى «مسجل خطر» وتلقى تدريبات مع عدة جماعات إرهابية واستخباراتية مثل ال«كى جى بى» السوفيتية وفصيل الجيش الأحمر الألمانى والجيش الجمهورى الأيرلندى. تزامنت هذه التطورات مع تقرير الصحفى الأمريكى ويليام فيشر، الذى كشف أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تؤيد تمديد بنود قانون الوطنية «باتريوت آكت» الذى يعتبره حقوقيون فى أمريكا مسؤولاً عن الانتهاكات للحقوق المدنية فى عهد الرئيس الأمريكى السابق جورج دبليو بوش.
وجاء فى التقرير أن إدارة أوباما تستغل الجدل المحتدم حالياً فى وسائل الإعلام الأمريكية بشأن خطة الرعاية الصحية لتجديد بنود قانون الوطنية الذى أقرته إدارة بوش فى أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001.
أكد فيشر فى تقريره أن تحرك إدارة أوباما الذى يتم بشكل هادئ، يجرى رغم معارضة بعض رموز الديمقراطيين، مشيراً إلى أن السيناتور الديمقراطى البارز، روس فينجولد، تقدم بمشروع قانون فى سبتمبر الماضى باسم «قانون العدالة» ليحل محل قانون الوطنية سيئ السمعة وتقدم أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكى بتعديلات أيضاً على قانون الوطنية الذى تنتهى بعض بنوده قبل نهاية العام الجارى.