وافق مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، على تمويل 390 مشروعا بحثيا فى مجالات الطاقة المتجددة، والغذاء، والصحة، والزراعة، والعلوم الأساسية، والهندسة، وذلك بتكلفة 422 مليون جنيهاً. وأكد الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، أهمية الدور الذى يقوم به صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية فى تمويل البحوث العلمية التى تخدم احتياجات المجتمع المصرى فى جميع المجالات، خاصة المرتبطة ببحوث المياه والطاقة والغذاء والصحة والزراعة. وقال هلال خلال اجتماع مجلس الصندوق أمس الأول : «الصندوق ساهم خلال الفترة الأخيرة فى تمويل العديد من المشروعات البحثية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية مما ساهم فى دعم حركة البحث العلمى فى هذه المؤسسات التعليمية والبحثية. وأشار وزير التعليم العالى إلى أن الصندوق تلقى حتى الآن 1328 مشروعا بحثيا تمت الموافقة على 233 مشروعاً قومياً بموازنة تصل إلى 166 مليون جنيه، بالإضافة إلى موافقة الصندوق المبدئية على تمويل 61 مشروعا قوميا فى مجال الطاقة المتجددة بتمويل يصل إلى 112.7 مليون جنيه. وأوضح أن هناك 84 مشروعا بحثيا آخر فى مجال الصحة تمت الموافقة المبدئية على تمويلها من صندوق العلوم والتكنولوجيا بتمويل يصل إلى 133.3 مليون جنيه. ومن جانبه، أعلن الدكتور على الشافعى، المدير التنفيذى للصندوق، عن الموافقة خلال المجلس على تمويل 12 مشروعاً بحثياً جديداً فى مجالات الزراعة والعلوم الأساسية والهندسة بتكلفة 11.3 مليون جنيه. من جانبه، أعلن الدكتور على الشافعى، المدير التنفيذى للصندوق، عن الموافقة خلال المجلس على تمويل 12 مشروعاً بحثياً جديداً فى مجالات الزراعة والعلوم الأساسية والهندسة بتكلفة 11.3 مليون جنيه. من جهة أخرى، طعنت جامعة عين شمس، أمس، على الحكم القضائى الصادر لصالح أمين مساعد اتحاد الطلاب بكلية الحقوق، والذى يقضى بأحقية الطالب فى دخول الامتحان. كانت جامعة عين شمس قد أصدرت قراراً بحرمان الطالب مصطفى محمد مليجى، أمين مساعد سابق باتحاد الطلاب بكلية الحقوق، بسبب تصريح الطالب عن عدد من المخالفات الإدارية والمالية بالكلية، وقام الطالب برفع دعوى قضائية ضد القرار، وحصل على حكم قضائى رقم 82402 لعام 2009 ببطلان قرار الجامعة. وفى سياق متصل، أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الطالب بيانا تدين فيه تعنت وتعسف جامعة عين شمس ضد الطالب بسبب آرائه ضد الجامعة، وهو ما أدى إلى ضياع عام كامل من عمر الطالب بسبب ذلك القرار، كما انتقد اللجنة استشكال إدارة الجامعة على الحكم. فيما استبعدت جامعة الفيوم 4 من أوائل كلية الطب من التعيين كنواب «معيدين» بالكلية من بينهم الحاصلون على الترتيبين الثانى والخامس على الدفعة، بسبب عدم الموافقة الأمنية عليهم، ضمن تعيين الجامعة 21 طالبا وطالبة نوابا بكلية الطب. وقال الخريجون وهم الطبيب محمد شحاتة وترتيبه الثانى على الدفعة، والطبيب محمود مصطفى وترتيبه الخامس على الدفعة، والطبيب حازم عيد وترتيبه ال11 على الدفعة، والطبيب محمد الشريف وترتيبه ال16 على الدفعة إنهم فوجئوا بإصدار رئيس الجامعة قراراً بتعيين 21 طبيباً من الأوائل على الدفعة ولم يتضمن أسماءهم. وأضافوا ل«المصرى اليوم»: «عدم تعيينهم يعنى توقف العمليات ببعض الأقسام بكلية الطب منها قسما المخ والأعصاب، وأمراض الذكورة، بسبب أنهم الأطباء المقيمون الوحيدون بهذه الأقسام»، مشيرين إلى أنهم توجهوا إلى أمين عام الجامعة لمعرفة أسباب عدم التعيين رغم أنهم من الأوائل وتم تجاوزهم، ولكنه أكد أن السبب هو عدم موافقة الجهات الأمنية على تعيينهم. من جانبه، قال الدكتور محمود كمال، عميد كلية الطب ل«المصرى اليوم»، إن الكلية ليست مسؤولة عن قرار التعيين نهائياً، وإنما يسأل عنه إدارة الجامعة، لأنها هى الجهة التى تقوم بإجراءات التعيين بعد استيفائهم الشروط، التى منها الموافقات الأمنية.