«دير شبيجل» تصف قاتل مروة الشربينى ب«الشيطان الذميم».. وخالد أبوبكر يعتبر الخطاب الروسى «هزيلاً»

وصفت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية قاتل مروة الشربينى بأنه «رجل بلا وجه»، مشيرة إلى أن أليكس رفض إظهار وجهه أثناء المحاكمة.
وقالت إنه تم الزج بالمدعى عليه أثناء الجلسات فى قاعة المحكمة وهو مكبل بالأغلال، حيث بدا أشبه ب«الشيطان الذميم»، موضحة أنه ارتدى نظارة سوداء وغطى وجهه بقناع جلدى أسود ورأسه بقبعة «الكابيتشو» المتصلة بالجاكيت.
وأضافت أنه تجنب النظر إلى القضاة أو المدعى العام أو جمهور الحاضرين، مستطردة أنه تجنب نظرات أقرباء مروة الشربينى ومحاميهم الثمانية، الذين جلسوا فى مواجهته، فإما كان يضع رأسه على منضدة أمامه أو يغطى وجهه بيديه.
وأكدت الصحيفة أن القاضية «فيجاند» تخلت عن مناشداتها له، أن يتصرف على النحو اللائق احتراما ل«الشربينى» والمحكمة، فعلى الرغم من إصراره على أن ألمانيا هى موطنه، فإنه بدا جاهلا بالقوانين والقيم بالبلاد.
وتوقعت الصحيفة أن يتم تطبيق العقوبة «القصوى» بالسجن مدى الحياة على الجانى المنحدر من أصل روسى.
وفى سياق المحاكمة، قال حمدى خليفة، نقيب المحامين، رئيس هيئة الدفاع ل«المصرى اليوم»، إن الجانى تم إعفاؤه من التجنيد فى روسيا عام 2000، لكن تقرير الخبير النفسى فى 2009 أثبت أنه معافى تماما من أى متاعب نفسية.
وأكد خليفة أن الجانى كان يريد رد المحكمة ولكنه تم رفض الطلب تماماً، مشيرا إلى أن القاتل حاول اللجوء إلى هذا الأسلوب بعد أن تأكد تماما أنه «لا مفر أو مخرج له» من الخضوع للعقوبة.
من جانبه، وصف خالد أبوبكر، محامى الدفاع عن الدكتورة مروة الشربينى، الخطاب الروسى الذى يفيد بأن المتهم عانى من حالة انفصام عام 2000 بأنه «هزيل»، لأن الادعاء العام الروسى قد أقر بأن جميع الأوراق الخاصة بالجانى قد أعدمت من أرشيف التجنيد.
وأقاد الخبير الألمانى النفسى تورتاسكى بأن القاتل سليم عقلياً، مشيراً إلى أنه تناقش معه فى أمور سياسية خاصة بالحزب النازى الألمانى، وأنه يتحمل مسؤوليته، وأعلن بيتر كيس، المتحدث باسم المحكمة العليا فى ولاية دريسدن الألمانية، أن الجانى لم يقم بأى فحص طبى آخر أو داوم على زيارة الطبيب لمعالجته، حتى إن الهيئة الروسية المختصة ألغت متابعته عام 2004 من قوائمها.
وصرح طارق الشربينى، شقيق مروة، بأن الحكم فى قضية قاتل شقيقته ليس الشق الجنائى الوحيد فى القضية، قائلا: «إننا نعول كثيرا على الدعوى المرفوعة من هيئة الدفاع على المحكمة وعلى القاضى ميجاشيفسكى الذى شهد واقعة القتل وعلى هيئة شرطة دريسدن». وقال إن محكمة دريسدن تعللت قبل الأول من يوليو الماضى بأنها لم تأخذ احتياطاتها اللازمة بسبب عدم وضع كاميرات مراقبة وإجراءات أمنية دقيقة»، مشيرا إلى أن هذه «المسؤولية تتحملها المحكمة كاملة».