رفضت تونس التدخل فى شؤونها الداخلية مؤكدة أنها «غير مستعدة لتلقى دروس من أى كان» فى مجال حقوق الإنسان، وذلك إثر تعبير باريس عن «قلقها» إزاء «الصعوبات» التى يواجهها صحفيون فى تونس. وجاء فى بيان للخارجية التونسية، أمس الأول، «أن تونس التى تفخر بكونها دولة مستقلة والمتشبثة بقوة بسيادتها، ترفض كما قامت بذلك دوما، كل تدخل فى شؤونها الداخلية، وكل تدخل فى شؤون القضاء، كما أنها غير مستعدة لتلقى دروس من أى كان خاصة فى مجال احترام حقوق الإنسان». كانت الوزارة ترد بذلك على تصريح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو الذى أكد فيه أن فرنسا «قلقة إزاء الصعوبات التى تعترض صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان فى تونس». وكان فاليرو يرد على سؤال بشأن الصحفى توفيق بن بريك المعروف بكتاباته المنتقدة للنظام التونسى فى الصحافة الفرنسية والموقوف منذ 29 أكتوبر فى قضية اعتداء. وقال فاليرو: «إننا نتابع الوضع بانتباه وقد عبّرنا عن قلقنا لسفير تونس فى باريس ورفعنا المسألة إلى شركائنا الأوروبيين»، بدون أن يتناول وضع توفيق بن بريك تحديدا. وفرنسا، الشريك الاقتصادى الأول لتونس، تلزم عادة الحذر الشديد فى تعليقاتها على سياسات النظام التونسى. وفى الوقت نفسه، أكد وزير العدل التونسى بشير التكارى أن الصحفيين الذين يرتكبون جرائم يخضعون للقانون ولا يمكنهم التحجج بصفتهم الصحفية للإفلات منه، وذلك فى إشارة إلى الصحفى المعارض الموقوف توفيق بن بريك. وأضاف أن بن بريك «ملاحق لأنه اعتدى على امرأة رفعت شكوى مدعومة بشهود وتقرير طبى»، مؤكدا أن هذا الأمر «لا علاقة له بأى جهة رسمية».