دردشة

أولاً كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأود أن أنتهز فرصة إجازة العيد لأتحدث معكم عن أمراض النخبة، التى تعانى منها مصر. فهناك ما يشبه الاتفاق العام على أن الصراعات الشخصية، وحب الظهور، والتكالب على وسائل الإعلام، هى من أخطر الأمراض التى تعانى منها هذه النخبة. غير أنه يتعين الحذر من التعميم عند الخوض فى هذه المسألة.
فليست كل النخبة، لحسن الحظ، مصابة بهذه الأمراض، أو بغيرها، وتوجد عناصر كثيرة فى غاية الجدية والإخلاص، وعلى أتم استعداد لبذل كل ما تستطيع من جهد وكل ما تملك من وقت أو مال فى سبيل خدمة وطنها، والسعى بكل الوسائل الممكنة لإنقاذه مما هو فيه من بؤس وهوان. تلك خلاصة ما توصلت إليه تجربتى فى العمل السياسى المباشر كمنسق للحملة المصرية ضد التوريث، منذ تأسيسها فى 14 أكتوبر الماضى، ثم كمنسق للجمعية الوطنية للتغيير، منذ تأسيسها فى 23 فبراير من العام الحالى.
سبق لى أن وعدت القراء الأعزاء بوضعهم فى صورة ما يجرى من محاولات لتوحيد صفوف وجهود القوى المطالبة بالتغيير، كى يكونوا شهودا على التجربة الحالية بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات. ولأن وسائل الإعلام أشارت يوم الجمعة الماضى إلى توصل الجمعية الوطنية إلى توافق عام حول منسق عام جديد لقيادة نشاط الجمعية، أود أن أحيط القراء علما بالجهود التى بذلت وراء الكواليس وأثمرت هذا التوافق، آملا أن أتمكن بهذا من قطع الطريق على الساعين للصيد فى المياه العكرة، من ناحية، وللتبصير، من ناحية أخرى، بطبيعة التحديات التى تواجه حركة التغيير فى المرحلة الحالية.
نعلم جميعا أنه ما كان للجمعية الوطنية للتغيير أن تنشأ أصلا لو لم تسبقها «حملة مصرية ضد التوريث» لم يكن لى شخصيا أى دور فى تأسيسها، اللهم إلا إذا افترضنا أن سلسلة المقالات التى كتبتها ونشرتها «المصرى اليوم» للفت الأنظار إلى خطورة «مشروع التوريث» لعبت دورا ملهما للحركة فى هذا الاتجاه. وأيا كان الأمر، فعندما طُلب منى القيام بدور المنسق العام لهذه «الحملة»، اشترطت إجماعا، كنت أتصوره صعبا، وعندما تحقق لم يكن أمامى من خيار آخر سوى القبول به.
ولأنه لم يسبق لى أن انخرطت تنظيميا فى أحزاب أو حركات سياسية فى أى مرحلة من حياتى، فقد تصورت أن الاستقلال الفكرى والسياسى للمنسق العام ووقوفه على مسافة واحدة من مختلف القوى يمكن أن يساعد فى تجنيب الحركة الجديدة أخطاء كثيرة وقعت فيها حركات سابقة. وكان تقديرى منذ البداية أن دورى كمنسق عام لابد أن يكون مؤقتا لسببين، الأول: أننى أفضل دور الباحث على دور الناشط السياسى، والثانى: أن على الحركة الجديدة أن تقدم نموذجا محترما فى الممارسة الديمقراطية بترسيخ فكرة «التداول» والإصرار عليها بما لا يخل بالفاعلية المطلوبة.
وقد سارت الأمور على مدى الشهور التى انقضت منذ ذلك الحين وحتى الآن على النحو التالى:
1- تمكنت حملة «ضد التوريث» من بلورة برنامج للنشاط شمل إصدار بيان تضمن عددا من المطالب (كان من بينها تعديل المواد 76 و 77 و 88 من الدستور)، وتنظيم حملة توقيعات واسعة عليه، إلكترونية ويدوية، وإقامة سلسلة من الندوات للتوعية بخطورة «مشروع التوريث»... إلخ، وأسست بذلك نهجا ترسخ فيما بعد.
2- حين أصدر الدكتور البرادعى بيانه الشجاع من فيينا، رحبنا به على الفور وتحمسنا له ونوهنا إلى أهميته، واحتضنا «الحملة الشعبية» وحركة «عايز حقى» وتم ضم ممثلين عنهما للمشاركة فى مداولات «ضد التوريث»، وشجعنا المتحمسين لتنظيم استقبال جماهيرى للبرادعى فى المطار وتقدمنا صفوفهم، وقمنا بتنظيم وإدارة اللقاء الذى تم فى منزله وأسفر عن إعلان قيام «جمعية وطنية للتغيير» برئاسته، لينتهى الأمر باندماج «الحملة» فى «الجمعية»، خصوصا بعد أن أصبح لهما منسق عام واحد.
3- كان الوضع الأمثل يقضى بتولى الدكتور البرادعى بنفسه القيادة الميدانية لنشاط الجمعية، خصوصا أن الإعلان عن تشكيلها فجّر زخما وتوقعات أكبر بكثير من قدراتها، وأن يقوم بتشكيل هيكل تنظيمى للجمعية يديره بنفسه.
ولأن غيابه المتكرر والطويل خارج البلاد حال دون ذلك، فقد سقط عبء المسؤولية عن العمل الميدانى على عاتق المنسق العام، الذى بدأت توجه له سهام نقد حاد دون أن تكون لديه من الوسائل ما يمكنه من القيام بدوره كما ينبغى. وترتبت على ذلك اختلافات فى وجهات النظر وصلت إلى حد إقدام المنسق العام، وآخرين، على توجيه نقد علنى للبرادعى، وانفجار أزمة كادت تقضى على الجمعية.
4- فى ظروف كهذه، بدا تقديم المنسق العام استقالته أمرا ضروريا، بل واجبا، لفتح طريق للبحث عن صيغة لعلاقة عمل أفضل بين رئيس الجمعية ومنسقها العام. لكن الاستقالة رفضت بالإجماع، وتم تكليف المنسق العام بالاستمرار فى أداء مهامه حتى نهاية سبتمبر، إلى أن تستقر الأمور ويتم الاتفاق على منسق عام جديد.
5- شهدت الجمعية فى «مرحلة ما بعد الأزمة» انطلاقة جديدة، كتبت عنها فى حينه، فى ظل صيغة خلاقة تفصل بين نشاط «الجمعية»، كما تحدده مناقشات وقرارات القوى والشخصيات المشاركة فى أمانتها العامة، ونشاط الدكتور البرادعى أثناء فترات تواجده بالقاهرة، كما يحدده هو وجماعات الشباب المحيطين به، باعتبارهما نشاطين متكاملين وليسا متعارضين.
وساعدت الصيغة الجديدة على تنشيط حملة جمع التوقيعات وتكثيف برنامج النشاط، خصوصا عقب زيارتين متتاليتين للمرشد العام وحوارات مكثفة مع بقية القوى. وكانت الحصيلة حوالى مليون توقيع، وعشرات المؤتمرات الجماهيرية، التى غطت معظم المدن الكبرى فى الأقاليم.
قبل حلول شهر سبتمبر، ومع قرب انتهاء المهلة، التى تم الاتفاق عليها للاستمرار فى أداء دورى كمنسق عام، قمت بتذكير الجميع بضرورة البحث عن منسق عام جديد ولم أتردد فى التنويه إلى هذا الأمر علنا فى كتاباتى الصحفية. وهنا أخذ الدكتور يحيى الجمل على عاتقه مهمة إجراء المشاورات التمهيدية اللازمة.
ولأن البحث اقتصر على الشخصيات المستقلة، تجنبا للحساسيات والمنافسات الحزبية، فقد بدا الأمر محصورا فى عدد محدود من الشخصيات المرموقة، كان أبرزهم الدكتور محمد أبوالغار والدكتور عبدالجليل مصطفى. وحين اعتذر الدكتور أبوالغار وأعلن رفضه القاطع تولى هذا المنصب، استعان بى الدكتور يحيى الجمل لمحاولة إقناع الدكتور عبدالجليل بقبول التكليف، ولم تكن المهمة سهلة.
فى اجتماع لهيئة المكتب، دعوت إليه منذ حوالى أسبوعين انتهى إلى اتفاق عام على: 1- تكليف الدكتور يحيى الجمل بالاستمرار فى جهوده التشاورية للبحث عن منسق يحظى بالإجماع. 2- إعلان اسم المنسق الجديد فى ذكرى مرور عام على تأسيس «الحملة المصرية ضد التوريث»، أى فى 14 أكتوبر المقبل. 3- تكليف المنسق الحالى بالاستمرار فى عمله إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب، على أن يبدأ المنسق العام الجديد مهامه فى مطلع العام المقبل.
بعد جهد جهيد، أمكن إقناع الدكتور عبدالجليل مصطفى، الذى قبِل فى النهاية، وعن طيب خاطر، تحمل المسؤولية. والدكتور عبدالجليل، لمن لا يعرفه، أحد الرجال المحترمين، ومن القلائل الذين عرفوا كيف يحصنون أنفسهم ضد أمراض النخبة المعتادة. فلا يكاد يقع حدث يحتاج إلى وجود الرجال إلا وتجده هناك حاضرا. ورغم تواضعه وأدبه الجم وهدوئه الرزين، فإنه شديد التمسك بالحق فى صلابة لا تعرف اللين أو المساومة.
ومن مميزاته أنه ليس من الباحثين عن الظهور الإعلامى، لكنه يعرف كيف يخوض المعارك الإعلامية بهدوء وبسالة حين يدعى إليها أو تفرض عليه. لذا، يبدو مختلفا كليا عن نماذج معروفة احترفت العمل السياسى ولم تتمكن من تحصين نفسها ضد أمراض النخبة، فأساءت لنفسها ولكل القيم التى تدعى أنها تدافع عنها. لذا أعتقد أننا نجحنا فى اختيار الرجل المناسب تماما فى المكان المناسب.
بقى أن أختتم هذه الدردشة معكم بالتأكيد على أن انتهاء مهامى كمنسق عام، بعد حوالى ثلاثة أشهر ونصف من الآن، لا يعنى ترك الجمعية الوطنية أو التخلى عن معركة التغيير، آملا أن يساعد تبادل المواقع على ضخ دماء جديدة فى مواقع القيادة كى لا تصاب شرايينها بالتصلب، وداعيا كل الطامحين فى التغيير للالتفاف حول القيادة الجديدة، وأن يتحملونى خلال الفترة الصعبة المتبقية، التى ستجرى فيها أخطر انتخابات نيابية فى تاريخ مصر.
فرغم صعوبة تحقيق موقف جماعى موحد من هذه الانتخابات، فإن اليأس لم يعرف طريقنا بعد، ومن ثم سنستمر فى المساعى الرامية إلى وضع الشعار الذى نطالب به منذ فترة «لنشارك معا أو نقاطع معا» موضع التطبيق، رغم ما يكتنف ذلك من صعوبات هائلة فى المرحلة الراهنة.