وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لرئيس الجمهورية، بتحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى إلى هيئة عامة قابضة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتسمى «البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى». وتضمن مشروع القرار، الذى أقره مجلس الوزراء خلال جلسته أمس، تحويل البنك من هيئة عامة قابضة إلى بنك عام متخصص يأخذ شكل شركة مساهمة مدتها 50 سنة، ومملوك رأسمالها بالكامل للدولة باسم «البنك الزراعى المصرى»، يكون مركزه الرئيسى محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أو وحدات داخل البلاد وخارجها. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة. ووافق المجلس أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذى يهدف إلى تجريم جميع أشكال الاتجار بالبشر، وفرض عقوبات صارمة على جميع الأطراف المتورطة فى الجريمة، وتوفير أكبر قدر من الحماية للضحايا سواء فى مرحلة التحريات أو التحقيقات.