مفاجأة أداء المواطنين فى مكافحة الفساد

شرفت بمزاملة كوكبة من الأكاديميين المثقفين ورجال الأعمال والخبراء والصحفيين فى عضوية عمل تطوعى شديد الأهمية فى مجال مكافحة الفساد والحد من الرشوة وتنقية حياة مصر من شوائب تؤثر على مصالح الناس وتبطئ من النمو الاقتصادى وتثير السخط العام.
جاء هذا العمل فى صورة برنامج شامل تحت عنوان «مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية» ليجسد تضافر الجهود المحلية والدولية من جانب منظمات المجتمع المدنى غير الحكومية.
لقد أطلق البرنامج مركز المشروعات الدولية الخاصة cipe التابع لغرفة التجارة الأمريكية فى واشنطن بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وبمشاركة صحيفة «المصرى اليوم»، التى تطوعت بالمساهمة فى المشروع من خلال تنظيم دورات تدريبية لستين صحفياً من جميع الصحف المصرية على اكتساب مهارات التحقيق الصحفى الاستقصائى باعتباره واحداً من أهم الأدوات المعرفية والإعلامية فى الكشف عن مكامن الفساد واستقصاء أبعاده ومكوناته ودوافع القائمين به واقتراح الطرق المتنوعة للقضاء عليه.
لقد تولى مركز الأهرام القيام باستطلاعات رأى المواطنين فى حين تولت هيئة استشارية متطوعة المشاركة فى التخطيط لمراحل المشروع وتحديد أدواته العلمية ومناقشة نتائج الاستطلاعات والتعقيب عليها واستخلاص الطرق اللازمة لمكافحة ظاهرة الفساد فى مواقعه المختلفة.
لقد استطاع هذا المجلس الاستشارى بتنوع المشاركين فيه أن يقدم خبرات عملية وعلمية كاشفة لمواطن الفساد من ناحية ومبينة للطرق الفعالة المستخدمة فى التجارب الدولية الناجحة للحد من الظاهرة الخطيرة على حياة المجتمعات الإنسانية من ناحية أخرى.
إن النخبة المشاركة تطوعاً فى هذا المجلس التى شاء حظى الحسن أن أكون بين أعضائها تستحق التكريم ليس فقط لما قدمته وتقدمه فى هذا المشروع بل لتكون قدوة تحفز مزيداً من أبناء وبنات مصر على المساهمة فى خدمة الوطن عبر العمل التطوعى فى المجالات المختلفة.
لقد جمعت الهيئة بين شيوخ أعطوا حياتهم وفكرهم لمصر وبين شباب نابه جديد مسلح بأدوات المعرفة الحديثة ومطلع على الشؤون الجارية فى المجتمعات الدولية عن قرب مثل أحمد رجب رئيس وحدة الشفافية بوزارة الاستثمار وأسامة مراد الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات وإيهاب يوسف عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال ود. عبدالفتاح الجبالى وطارق يوسف أمين جمعية خبراء الضرائب وعنان هلال أمين عام جهاز حماية المستهلك وغادة حسين مديرة إحدى الشركات وغادة موسى منسق لجنة النزاهة والشفافية بوزارة التنمية الإدارية ومحمد منصور نائب رئيس فرع إحدى الشركات الدولية وعمرو هلالى عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال وشيرين علام رئيسة مجلس إدارة جمعية أوتاد وأشجان عطية المحاسبة وأشرف جمال الدين المدير التنفيذى للمركز المصرى للمسؤولية الاجتماعية وهانى أبوالفتوح رئيس السياسات بشركة مصرية.
لقد تجاور هؤلاء الشبان مع كوكبة من متوسطى الأعمار والشيوخ من أمثال زكريا عبدالرحمن وسعد هجرس وزينب توفيق وسلامة حمزة وسمير حمزة وسيد على وعبدالغفار شكر وعبدالمعطى لطفى ومنير فخرى عبدالنور وسليمان جودة ومصباح قطب. تحية تقدير لهم جميعاً لإعطاء المثل فى المشاركة المجتمعية الفاعلة.
سيشهد صباح اليوم الإعلان عن نتائج المسح الذى قام به مركز الأهرام لاستطلاع آراء ألف وثمانمائة من المواطنين المصريين لقياس مدركاتهم حول الفساد.
إن هذا هو الاستطلاع الثانى فى المشروع حيث سبق إعلان نتائج استطلاع لآراء ثمانمائة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول تعرضهم للفساد فى معرض ممارستهم لأعمالهم.
إن مركز المشروعات الخاصة الذى يعلن نتائج المسح اليوم سيعتمد عليها مع شركائه فى تنفيذ برنامج لزيادة الوعى بممارسات الفساد والتوصية بتغيير بعض السياسات التى من شأنها الحد من مخاطره وآثاره السلبية.
لقد كشفت النتائج الأولية عما يلى: أولاً: أن إدراك المصريين للشفافية والفساد يرتبط بنوع تفهمهم للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد وقد كشفت نتائج سؤال يقول «ما أهم مشكلة تواجه مصر فى الوقت الراهن؟» أن التحديات الاقتصادية هى الأهم من وجهة نظر الأغلبية، فقد رأى 73٪ من المستطلعين أن مشاكل البطالة وتدنى الدخول والفقر وارتفاع الأسعار تمثل الأولوية القصوى.
كما كشف سؤال آخر يقول «أى من المشاكل التالية ترى أن تكون لها أولوية المعالجة من جانب الحكومة؟» عن نفس الاتجاه حيث تحتل التحديات الاقتصادية الأولوية وتتقدم على قضايا الفساد والإصلاح السياسى وترى معظم الأسر المستطلعة أن الوضع الاقتصادى لمصر وللأسر كان أفضل منذ ثلاث سنوات عما هو عليه الآن.
إن سيطرة الهموم الاقتصادية المرتبطة بمستويات المعيشة على غالبية العينة المستطلعة التى روعى فيها أن تكون ممثلة لمصر تمثل مفاجأة بالنسبة للباحثين عن مدركات المصريين لقضية الفساد.
إن معنى هذه السيطرة للهموم الاقتصادية والإحساس بتدنى مستويات المعيشة يشير فى تقديرى إلى أن قضية الخلل فى توزيع الدخل الوطنى نتيجة سياسات الحكومة تمثل مشكلة أكبر من مشكلة موظف يطلب رشوة صغيرة من المواطن عند غالبية المصريين، المعنى هنا عندى بالتحديد هو أن خلل السياسات الاقتصادية هو مشكلة المشاكل فى مصر ومصدر السخط العام، فالناس ترى فى كثير من المؤسسات أن توزيع الميزانية يتم طبقاً لسياسات الحكومة المختلة على نحو يثير الدهشة حيث يحصل رؤساء المؤسسات العامة والحكومية على دخول ومكآفات شرعية تزيد على كل ما يحصل عليه سائر العاملين.
لقد أشارت أقلام عديدة إلى هذا الخلل الذى بدأ الكشف عنه عندما أعلن مدير قطاع الأخبار الأسبق عندما اتهم بالرشوة أنه لا يحتاج إليها لأن مرتبه ومكافآته تبلغ حوالى مائتى ألف جنيه شهرياً فى حين أن مذيع التليفزيون الذى يعمل تحت رئاسته يحصل على أجر لا يزيد على ألفى جنيه فى الشهر وهو أمر ازداد وضوحاً عندما أعلن وكيل أول وزارة الزراعة المحكوم عليه فى قضية فساد أن دخله الشرعى من الوزارة يزيد على مائتى ألف جنيه شهرياً بينما المهندس الزراعى صاحب الخبرة فى الوزارة لا يحصل على أكثر من ألفى جنيه شهرياً.
يبدو لى أن هذه النماذج التى أصبحت متكررة فى مؤسسات الدولة والتى تجرى تحت شعار «مصر تعمل من أجل الكبار فقط»، هى المسؤولة عن إحساس غالبية المصريين بأن الخلل الأخطر والأهم ناتج عن فساد سياسات توزيع الدخول والثروة الوطنية وليس ناتجاً عن مطالبه لهم بالرشوة الصغيرة نظير إنجاز معاملاتهم وعدم تعطيلها.
إننى هنا أوجه أنظار القائمين على السياسات الاقتصادية فى الحزب الحاكم إلى أن قضية عدم العدالة وتفضيل أصحاب المناصب الكبيرة على ملايين العاملين بالدولة فى الرواتب تمثل نقطة خطر شديد على سلامة الوعى الاجتماعى وعلى الأمن المجتمعى.
إن الاستطلاع يكشف عن أن 22٪ يضعون مصر فى منتصف مؤشر الديمقراطية أى يعتبرون أن مصر نصف ديمقراطية فى حين أن 36٪ من المستطلعين يرون أن مصر تحتل مكانة أدنى من منتصف درجات المؤشر بينما يرى 41٪ أنها تحتل مكاناً أعلى بما يعنى أن 58٪ يعتقدون أن مؤشر الديمقراطية يتراوح بين المنتصف والمستوى الأدنى منه.
إن المفاجأة تكتمل عندما يظهر أن 62٪ من الذين شملهم المسح الميدانى يفضلون نظاماً اقتصادياً مبنياً على دور أكبر للدولة وللقطاع العام وذلك بعد ثلاثين عاماً من تغير اتجاه الاقتصاد المصرى نحو اقتصاد السوق. ترى هل يتعلق وعى المصريين فى هذه النقطة بقدرتهم على التمييز بين الرأسمالية الحميدة Good capitalism والرأسمالية الخبيثة Bad capitalism.
إن الأولى تقوم على الاحتكار وعلى سيطرة قلة من الأشخاص على الحكم وعلى الثروة الوطنية وعلى التحكم فى توزيع الموارد الاقتصادية على الأتباع والأنصار وهنا تغيب الديمقراطية والمساءلة والحوكمة الرشيدة. هذا فى حين تقوم الرأسمالية الحميدة على الحكم الديمقراطى الرشيد وعلى المنافسة الحرة والفرص المتكافئة بين اللاعبين الاقتصاديين وانتفاء الاحتكار وعلى زيادة شبكة الأمان الاجتماعى التى تكفل للجماهير الواسعة خدمات كفئة فى الصحة والتعليم والمواصلات والإسكان بأسعار فى متناول معظم الناس.
أرجو أن يتوقف القائمون على السياسات الاقتصادية عند نتيجة تفضيل المصريين دورا أكبر للدولة فهو تفضيل يعنى البحث عن أنماط توزيع عادلة للثروة الوطنية كما يعنى اليأس من عدالة التطبيق المصرى الحالى للرأسمالية الذى يقترب كثيراً من نموذج الرأسمالية الخبيثة.
إن المفاجأة تكتمل أبعادها عندما نصل فى المسح إلى الجزء الثالث المتعلق بالخبرات مع الفساد، فقد طرح سؤال يقول: ما أهم المصادر التى تعتمد عليها فى تكوين رأيك حول الفساد «الصحافة المستقلة والمعارضة، الصحافة القومية، الخبرة المباشرة، ما أسمعه من الناس، التليفزيون المحلى، الفضائيات»، لقد تبين أن 10٪ فقط من أفراد العينة قالوا إن رأيهم مبنى على خبرتهم المباشرة وهو ما يعنى من وجهة نظر المجلس الاستشارى للمشروع أن معظم المصريين لا يتعاملون مع الإدارة إلا فى الحد الأدنى مما يدل على الفقر والتهميش فى حين ترى قراءة أخرى أن الفساد فى الريف يمثل جزءا من طبيعة الحياة حيث لا تعتبر الواسطة أمرا شاذا بل طبيعياً ومقبولاً كما يرى الوزير مصطفى عبدالقادر وزير التنمية الأسبق فى تفسير آخر.
إن النتائج الكاملة للمسح المهم ستكون بين أيدينا اليوم ليفتح حولها نقاش أوسع، تحية تقدير للدكتور عبدالمنعم سعيد ود. جمال عبدالجواد والأستاذ مجدى الجلاد لدعمهم هذا المشروع الكبير فى مراحله المختلفة.