تغريم صاحب موقع إلكترونى تداول كتب وباعها على الإنترنت لحسابه الخاص

أدانت محكمة القاهرة الاقتصادية صاحب موقع إلكترونى على الإنترنت، تداول كتاباً على الإنترنت وقام ببيعه لحسابه دون الرجوع لمؤلفه - صاحب حقوق الملكية الفكرية - وغرمته مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
البداية، عندما أبلغ أحمد محمود عمارة، مؤلف كتاب «دراسات الجدوى وقرار الاستثمار»، إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلى وشبكات المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، بقيام موقع إلكترونى، بعرض مؤلفه للبيع على إحدى صفحات الموقع على الإنترنت بسعر يصل إلى 7.5 دولار مقابل النسخة الواحدة، دون موافقته، مما يعد اعتداء على حقوقه المحمية وفقاً للقانون، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ودلت التحريات التى باشرها ضابط بقسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية أن الموقع خاص ببيع الكتب الخاصة، بمختلف فروع القانون، والخاصة بالمؤلفين العرب، وتبين وجود الكتاب الخاص بالمدعى بالحق المدنى على إحدى صفحات الموقع، معروضاً للبيع، وتبين وجود الفهرس الخاص بالكتاب على إحدى صفحات الموقع، وأنه مطابق للفهرس الخاص بالنسخة التى تقدم بها المجنى عليه.
أحالت النيابة العامة صاحب الموقع إلى المحكمة بتهمة تداول كتاب محمى طبقاً للقانون دون إذن كتابى من مؤلفه عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، وعاقبته محكمة أول درجة فى مايو الماضى بالحبس 3 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، واعتمد الحكم على ما جاء بتقرير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية.
استأنف صاحب الموقع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، ونظرت الدائرة الثانية «جنح مستأنف»، بمحكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى، وقدم دفاع المتهم أصل شهادة صادرة عن إحدى دور النشر والطبع مفادها أن الموقع لا يقوم بتحميل ذلك الكتاب، وأن ما يقوم به لا يعدو مجرد عرض وتسويق للكتاب من خلال عنوانه وفهارسه تسهيلاً للبحث وخدمة للكتاب، وأن النسخ الأصلية تباع عن طريق إحدى المكتبات، ودفع بانتفاء صفة المتهم وعلاقته بالشركة صاحبة الموقع، وانتفاء أركان الجريمة، لأنه لم يقم بنشر الكتاب، وأنه قام بنشر فهرس للموضوعات التى يحتويها بقصد الترويج للنسخة الأصلية، بناء على اتفاق بينه وبين إحدى دور النشر التى أعطاها مؤلف الكتاب حق توزيعه للتعريف به وتسويقه من خلال نافذتها على شبكة الإنترنت.
وأدانته المحكمة فى أكتوبر الماضى، وألغت عقوبة الحبس، واكتفت بتغريمه 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض وألزمته بمصاريف الاستئناف، وجاء فى حيثيات الحكم أن المتهم تداول الكتاب دون موافقة صاحبه، وأن المدعى بالحق المدنى يتمتع بحق استئثارى فى الترخيص أو المنع لاستغلال مصنفه بأى وجه من الوجوه، خاصة إتاحته للجمهور بما فى ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلى أو من خلال الإنترنت.