انطلقت أمس انتخابات نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، وكانت البداية بنقابتى جنوبالقاهرة وحلوان، التى شهدت إقبالاً ضعيفاً، وسط توقعات بعد اكتمال النصاب القانونى، وراهن معظم المرشحين على جولة الإعادة يوم 8 ديسمبر المقبل، فيما تبدأ اليوم 5 نقابات فرعية سباق الانتخابات وهى الشرقية وبورسعيد والجيزة والإسماعيلية وشمال سيناء، وينظم المحامون المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين بدمياط مظاهرة ضخمة اليوم ضد استبعادهم من الانتخابات. وتجرى الانتخابات وفق نظام انتخابى جديد تبعاً للتعديل الأخير لقانون المحاماة عام 2008، الذى يقرر إجراء الانتخابات على مستوى المحاكم الجزئية، بدلاً من إجرائها على مستوى النقابات الفرعية دون تقسيمها، وكذلك وفقا لأعداد المحامين المسجلين بكل محكمة، وقسّم القانون الجديد النقابات الفرعية إلى 27 نقابة جديدة يتم اختيار نقيب ومجلس نقابة لهم. وتشهد الانتخابات أجواء ساخنة ومعارك انتخابية كبيرة انحصرت فى المنافسة بين مرشحى الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين، الذين دشنوا موقعاً على الإنترنت لمتابعة العملية الانتخابية. وحتى مثول الجريدة للطبع، لم تقرر اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اكتمال النصاب القانونى من عدمه، إلا أن عدداً كبيراً من المحامين توقعوا عدم اكتماله، بسبب تردد عدد قليل من الأعضاء على مقر النقابة العامة ومحكمة جنوبالقاهرة وحلوان، الذين جاء معظمهم لقضاء مصالح خاصة بهم، بينما قال عدد من المرشحين إنهم فضلوا عدم التواجد داخل المقار لعلمهم المسبق بعدم اكتمال النصاب القانونى، مشيرين إلى أن عدم توجه المحامين للصناديق الانتخابية من أول جولة أصبح «ظاهرة ثقافية» للمحامين بحسب تعبير أحدهم. وطالب سعيد الفار، مسؤول ملف نقابة المحامين بالحزب الوطنى، الحزب بالتدخل فى انتخابات نقابة المحامين الفرعية مثلما حدث أثناء انتخابات النقابة العامة، قائلاً: تدخل الحزب فى الانتخابات السابقة جاء بنتائج قوية، إلا أن «الوطنى حتى الآن لم يتدخل بحسب معلوماتى»، مضيفاً أنه ليس من الطبيعى أن يترك الحزب أبناءه دون مساندتهم، خاصة أن المحامين الإخوان متحفزون للمعركة الانتخابية وأقاموا العديد من التحالفات والتربيطات لضمان نجاحهم فيها. وانتقد عبدالمنعم عبدالمقصود، المتحدث باسم لجنة الشريعة - قائمة جماعة الإخوان المسلمين - ما اعتبره «تجاوزات خطيرة» فى العملية الانتخابية. وفى مدينة دمياط، شن المحامون الإخوان هجوماً حاداً على رئيس محكمة دمياط وقاموا بتعليق عدد من اللافتات التى تندد به وأعلنوا عن تنظيم مظاهرة ضخمة اليوم ضد ما سموه «تدخل القضاة» فى العملية الانتخابية. وقال محمود شبانة، عضو مجلس نقابة دمياط الفرعية عن لجنة الشريعة، إنهم أقاموا ثلاث دعاوى مستعجلة أمام القضاء الإدارى ضد رئيسى محكمتى جنوبالقاهرة ورئيس المحكمة الابتدائية بدمياط، طالبوا خلالها بتعويض مليون جنيه لإساءتهم حق التقاضى بعد قيامهم بالاستشكال فى الحكم الذى حصلوا عليه ويسمح لهم بالترشح للانتخابات أمام محكمة غير مختصة، وذلك على الرغم من أنهم لديهم المعرفة القانونية اللازمة لمعرفة الجهة المختصة بالنظر فى الاستشكال. وأضاف شبانة: «قمنا برفع دعوى أخرى تطالب بإبعاد رئيس محكمة دمياط عن إدارة العملية الانتخابية فى المدينة خاصة أنه أصبح غير محايد، ودعوى ثالثة تطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر لهم»، لافتاً إلى أنهم سيقومون بعدد من الفعاليات ضد تدخل القضاة والحكومة فى العملية الانتخابية.