قدم الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، الخميس، «اعتذار الدولة» التونسية، لفتاة اغتصبها شرطيان، في الثالث من سبتمبر الماضي، في حادثة هزت الرأي العام في تونس، التي تحظى فيها المرأة بحقوق فريدة من نوعها في العالم العربي. والتقى «المرزوقي» بالفتاة التي كانت برفقة خطيبها، وبالناشطة الحقوقية، سهام بن سدرين، رئيسة المجلس الوطني للحريات. كانت السلطات التونسية، اعتقلت في الرابع من سبتمبر، 3 شرطيين اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر الماضي، والشرطي الثالث ب«الابتزاز المالي» لخطيبها الذي كان برفقتها. وأصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه، إن «(المرزوقي) عبر للشابين عن تعاطفه الكامل معهما، واعتذار الدولة جراء ما تعرضا له من أذى بالغ الخطورة مس كل التونسيين والتونسيات». واضافت الرئاسة أن «(المرزوقي) أبدى أسفه البالغ وإدانته الشديدة لتصرفات لم تمس إلا من شرف مرتكبيها، وحيا أعوان الأمن الأمناء الذين رفضوا التستر على زملائهم، مما يعتبر دليلا على أن الخلل ليس في المؤسسة الأمنية، وإنما في عقلية بعض أفرادها، الذين لم ينتبهوا إلى أنه قد حصلت ثورة في البلاد من أجل أن يعيش كل أبناء وبنات تونس أحرارا ومكفولي الكرامة». وتابع البيان، أن «الرئاسة ستتابع هذه القضية عن كثب حتى لا تطغى أية اعتبارات سياسية فوق اعتبار سيادة القانون، ورد الحق لأصحابه، وثقة التونسيين في مؤسسات دولتهم». وزعم الشرطيون المتهمون بالاغتصاب أنهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها، في «وضعية غير أخلاقية» داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من الليل، وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة.