أزمة تُهدّد الكتاب المدرسي بسبب تأخر «المالية» عن سداد 300 مليون جنيه للمطابع

قالت غرفة صناعة الطباعة إن مطابع الكتاب المدرسي الخاصة مهددة بالتوقف، وعدم القدرة على استكمال طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، بسبب عدم سداد وزارة المالية مستحقاتهم المتأخرة والتي وصلت إلى 300 مليون جنيه، رغم التزامهم بتوريد الكميات المتفق عليها في المرحلة الأولى لوزارة التربية والتعليم.
وقال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن وزارة المالية سددت دفعة واحدة تمثل 50% من مستحقات شهر مايو ويوليو، وامتنعت بعدها عن سداد باقي المبلغ، في الوقت الذي حرصت فيه «المالية» على سداد كامل مستحقات مطابع المؤسسات الصحفية في مواعيدها، رغم أن لديها قدرات مالية عالية وتحصل على دعم من الدولة.
وتابع انه طلب لقاء وزير المالية لتوضيح المخاطر التي تتعرض لها المطابع الخاصة، والاتفاق على مواعيد الصرف حرصا على استمرار العمل بالمطابع، إلا أنه رفض تحديد موعد، فيما قال له وزير التربية والتعليم إن وزارته لا دخل لها بهذا الأمر.
وأوضح عبده أن المطابع ترفض اللجوء للتصعيد أو التهديد بوقف طباعة الكتاب، على اعتبار أن التعليم قضية أمن قومي، ولا يمكن المساس بها، إلا أنه في الوقت ذاته لا يمكن لاقتصادياتها أن تتحمل التعسف الحكومي، في ظل ارتفاع النفقات سواء تكاليف العمالة والورق والأحبار، وقروض البنوك اللازمة لتحديث المعدات، وفق اشتراطات وزارة التعليم للمشاركة في المناقصات.
وطالب رئيس الغرفة الحكومة بسداد فوائد عن الأقساط المتأخرة لصالح المطابع، اعتمادا على مبدأ المعاملة بالمثل حيث تفرض الحكومة عليهم غرامات تصل إلى 10%، حال تأخرهم في مواعيد التسليم.
وتابع أن مصانع الورق المحلية «قنا» و«إدفو» امتنعت عن تسليم كميات جديدة للمطابع، لعدم سدادها قيمة الكميات السابقة، كما أن تلك المصانع نفسها معرضة للتوقف لانخفاض السيولة لديها.
وعلى صعيد متصل أكد عبده رفض الغرفة الاشتراطات التي وضعتها «المالية» مؤخرا على المطابع لصرف مستحقاتهم، حيث تشترط على المطبعة تقديم مخالصات من الضرائب والتأمينات الاجتماعية قبل الصرف، مشيرين إلى أنه لا يوجد في قانون المناقصات والمزايدات ما ينص على ذلك.
يذكر أن مطابع القطاع الخاص حصلت في المناقصة التي أقامتها وزارة التربية والتعليم على 30% من الكميات المتعاقد عليها، بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه، فيما حصلت مطابع الحكومة والمؤسسات الصحفية على باقي الكمية.