انتقدت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، عدم رد حكومة جنوب السودان على «انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان» ارتكبتها قوات الأمن التي تقوم بحملة لنزع الأسلحة في ولاية جونجلي. وقالت أودري جوجران، مديرة فرع أفريقيا في منظمة العفو، في بيان «بدلا من إرساء الأمن في المنطقة، ارتكبت قوات الجيش الوطني لجنوب السودان والشرطة انتهاكات مروعة لحقوق الانسان، بينما لا تبذل السلطات الكثير لوقف تلك التجاوزات». واعتبرت المنظمة أن «على جنوب السودان اتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وما ترتكبه قوات الأمن من تعذيب واغتيال وعنف جنسي في سياق حملتها لنزع أسلحة المدنيين في ولاية جونجلي». وقد شهدت جونجلي، وهي أكبر ولاية في دولة جنوب السودان المستقلة منذ يوليو 2011، أعمال عنف قبلية نهاية ديسمبر وبداية يناير، وهاجم نحو ستة آلاف من عناصر ميليشيا قبيلة لو نيور قرى قبيلة مورلي المعادية في منطقة بيبور، وأسفرت تلك الهجمات والرد عليها عن سقوط أكثر من 900 قتيل، حسب الأممالمتحدة. وتعرض الجيش الشعبي لتحرير السودان، حركة التمرد الجنوبية سابقا التي أصبحت الجيش الوطني لجنوب السودان، إلى انتقادات شديدة لقمعه العنيف للمدنيين. من جانبه، أكد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد الثلاثاء أن بلاده «لا تريد تحقيق سلام تكتيكي مع دولة جنوب السودان أو سلام عابر وإنما إيجاد سلام مستدام». وجدد الوزير السوداني في كلمة بمناسبة احتفالات جامعة كرري العسكرية بتخريج ضباط من مختلف تخصصات الجامعة بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، تأكيد القوات المسلحة على تنفيذ اتفاق التعاون مع دولة جنوب السودان خاصة الترتيبات الأمنية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا». وأوضح أن الاتفاق الأمني مع دولة الجنوب يشمل فك الارتباط مع الفرقتين التاسعة والعاشرة بجنوب كردفان والنيل الأزرق ووقف الدعم للحركات المتمردة والانسحاب من الأراضي المحتلة. وأضاف وزير الدفاع أن الاتفاق به آليات للمراقبة والتحري حول الاعتداءات، موضحا أن تنفيذ الترتيبات الأمنية سيجعل الحدود بين البلدين مرنة تسمح بتسهيل حركة المواطنين والرعاة والقيم والثقافات بين البلدين «مما سيسهم في إحداث سلام وتنمية مستدامة».