تظاهر المئات من موظفي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأحد، ومكاتبها بالمحافظات المختلفة، أمام مقر الهيئة بميدان لاظوغلي، للمطالبة بما أسموه «تطهير الهيئة من الفساد»، وإقالة قيادات الهيئة، وتثبيت العمالة المؤقتة. ردد المتظاهرون عدة هتافات، منها: «عايزين حقوقنا»، و«التطهير التطهير»، و«لا لا للفساد»، كما رفعوا لافتات كتبوا عليها: «أين تثبيت العمالة المؤقتة؟»، و«نريد نقابة للعاملين بالهيئة .. وفتح باب التعيين للجميع». ووزع العاملون بيانا خاطبوا فيه الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وقالوا فيه: «قيادات الهيئة وأولادهم يحصلون على مئات الألوف من الجنيهات سنويا، ولا يخضعون للضريبة، ونتحملها نحن، ولذلك قررنا ألا نعود إلى مكاتبنا حتى تتحقق المطالب بإقالة قيادات الهيئة، وتطهيرها من الفساد، ووقف الخصم نهائياً من مستحقاتنا المالية، والاستغناء عن المستشارين الذين يتقاضون ملايين الجنيهات سنوياً، وندب لجنة من مصلحة الضرائب لفحص ومراجعة ما تم خصمه والتأكد من توريده لمصلحة الضرائب». من جانبها، علّقت وزارة التأمينات على مظاهرات العاملين بالهيئة قائلة في بيان لها، الأحد، إنه سيتم التسوية النهائية للضرائب، وتسليم كل موظف كشف حساب بالمخصوم منه خلال السنة، وما يستحق عليه إن وجد. وأشارت الوزارة إلى أن «أغلب العاملين تخطوا حد الإعفاء، وتجاوزوا قيمة الخصم التي تبلغ 10%، إلى نسبة 15%، وأن هذه الضرائب واجب قومي، ويجب على كل مواطن الالتزام بسداد هذه الضريبة وإلا سيدخل تحت طائلة قانون التهرب الضريبي».
