أعلن مكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، قانونا جديدا لمكافحة الفساد يتيح فرض عقوبات بالسجن فى حالة عدم سداد الأموال المستولى عليها لمدة تصل إلى 20 عاما على المدانين. وقال مكتب حاكم دبى، فى بيان له أمس الأول، إن القانون يأتى فى إطار حرصه على «القضاء على جميع أشكال الفساد». والقانون هو الأحدث بين سلسلة إجراءات اتخذتها حكومة دبى عقب أزمة الديون التى تفجرت فى 25 نوفمبر الماضى وأضرت بسمعة الإمارة، عندما أعلنت دبى أنها ستطلب من دائنى مجموعة دبى العالمية التابعة لها تعليق سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار، وتدخلت إمارة أبوظبى الغنية فى اللحظة الأخيرة ببرنامج إنقاذ قدره 10 مليارات دولار فى 14 ديسمبر لتحول دون تعثر إمارة دبى فى سداد ديونها. وتشن دبى حملة لمكافحة الفساد منذ 2008 بعد سلسلة قضايا فساد بارزة تورط فيها عدد من كبار المسؤولين بشركات مدرجة فى البورصة.