طالب الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى، بزيادة تمثيل الأقباط للمشاركة فى الحياة السياسية والبرلمانية. وقال هلال خلال مؤتمر «تقييم مستقبل المحكمة الدستورية فى مصر» والذى نظمه المركز العربى للمحاماة واستقلال القضاء، أمس أنه لابد أن تكون هناك إجراءات سياسية تعطى المواطنين الأقباط مساحة أكبر للمشاركة السياسية والبرلمانية والحياة العامة بوجه عام على غرار تمثيل المرأة فى البرلمان. وأكد أن المحكمة الدستورية مازالت تقوم بدور رائع فى قضية خضوع الدولة للقانون والحريات العامة، مشدداً على أهميتها فى ترسيخ المواطنة والمساواة وحرية الأفراد. من جانبه، طالب المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين فى الدستور المصرى لأنها لم تعد تتناسب مع مقتضيات العصر، مشيراً إلى أنها تستخدم بشكل سيئ لتمرير قوانين سيئة السمعة. وأكد ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، أن المحكمة الدستورية تمثل أهمية كبرى فى القضاء المصرى، مشيراً إلى أنها تعرضت إلى مجموعة من الضربات الإجهاضية التى أثرت على دورها وفرضت عليه قيوداً فى مجال حماية الحقوق والحريات. وحذر أمين، من أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من القيود على الحياة السياسية فى مصر، نظراً لما تشهده البلاد من انتخابات برلمانية ورئاسية مقبلة.