الإعدام شنقاً لربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الزوج فى «الخصوص»

قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة ربة منزل وعشيقها بالإعدام شنقاً. لاتهام الأولى بوضع مخدر لزوجها، وساعدها الثانى فى قتله وقطع جثته إلى أشلاء، ليتمكنا من الزواج.
عقب الحكم صرخت المتهمة وقالت «لم أشارك فى الجريمة.. والمتهم الثانى هو الذى نفذ الجريمة بمفرده»، فى حين رد المتهم بأنها هى التى مهدت له الطريق. صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الدين بريك، وعضوية المستشارين سعيد شعبان أبودينا، وأحمد بكرى حميدة، بأمانة سر هانى عزت خليل.
ترجع أوراق القضية إلى العام الماضى عندما تلقى العقيد أحمد الشافعى، رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص، بلاغاً من أهالى مدينة العبور يفيد بعثورهم على أشلاء جثة داخل جوال على جانب أحد الطرق.
تم إخطار اللواء محمد الفخرانى، مدير الأمن، فانتقل اللواء محمود يسرى، مدير المباحث، والعميد دكتور أشرف عبدالقادر، رئيس المباحث، وبالمعاينة تبين أن الجثة لميكانيكى يدعى محمد أحمد مطاوع «40 سنة» مقطعة أشلاء داخل جوال وأثناء معاينة الجثة عثرت أجهزة الأمن على تليفون محمول تم فحص علاقات المجنى عليه والأشقياء الخطرين والمترددين عليه،
وأسفرت التحريات عن أن زوجة المجنى عليه تربطها علاقة آثمة بسمكرى سيارات وعندما اكتشف الزوج تلك العلاقة وقرر عدم خروجها من المنزل اتفقت مع العشيق على التخلص منه بعد أن أوهمها بالزواج بها عقب التخلص من الزوج.
فقامت الزوجة بوضع مخدر للمجنى عليه فى كوب الشاى وعندما غاب عن الوعى قام المتهمان بقتله وتقطيع جسده بالسكين إلى أشلاء ووضعه داخل جوال وقاما بنقله داخل سيارة وألقيا به فى أحد الطرق الفرعية بالخصوص. إلا أن عدالة السماء كانت فى انتظار المتهمين حيث وقع التليفون المحمول الخاص بالعشيق بجوار الجثة وبفحصه تبين أنه ملك للمتهم.
تمكن رجال المباحث من القبض عليهما وهما جيهان محمد على عفيفى «40 سنة» وعشيقها سمير سيف الدين «45 سنة» سمكرى وبمواجهتهما أمام المقدم وائل رشاد، رئيس مباحث العبور، بما أسفرت عنه التحريات انهارت الزوجة واعترفت بقتل زوجها بالإتفاق مع عشيقها، وأحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما وتقديمهما لمحاكمة عاجلة، وقضت المحكمة بحكمها السابق.