اتجاه حكومى لإلغاء دعم الأسمدة.. وزيادة أسعار توريد المحاصيل

أكد مسؤول حكومى بارز اتجاه الحكومة إلى إلغاء الدعم الموجه للأسمدة، الذى يتم تخصيصه لصالح المزارعين عبر صندوق موازنة الأسعار، فى خطوة لسد الفارق بين السعرين الحقيقى والمدعوم للأسمدة محليا.
وقال المسؤول إن هذه الخطوة ستتم بالتزامن مع تعويض الفلاحين عبر زيادة أسعار توريد المحاصيل لبنك التنمية الزراعية التى أعلنتها الحكومة فى وقت سابق، وتضمنت رفع سعر شراء محصول قصب السكر إلى 234.5 جنيه بدلا من 200 جنيه والقمح إلى270 جنيها.
وبلغ إجمالى دعم الأسمدة ، حسب آخر بيانات صادرة عن صندوق موازنة الأسعار نحو 900 مليون جنيه تحملتها وزارة المالية نيابة عن الوزارات الأخرى.
ورأى المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن انتقال تبعية وإدارة صندوق موازنة الأسعار من وزارة الزراعة إلى «المالية» مطلع العام المالى الجارى 2009-2010 سيوفر الشفافية والإفصاح عن أداء الصندوق وحجم الدعم خلال الموازنة العامة للدولة، وهو ما لم يتوافر قبل نقل تبعية الصندوق.
وأكد أن وزارة الزراعة تدرس عدة آليات جديدة ، على رأسها تكوين شراكة مع القطاع الخاص بغرض إشراكه فى توزيع الأسمدة الواردة من المصانع الحكومية على أن تحتفظ الحكومة بالنصيب الأكبر فى الكيان الجديد لضمان التوزيع العادل وعدم حدوث أيه تلاعب فى الأسعار والكميات الموزعة.
من جانبه، أكد جمال عزيز، سكرتير عام شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادة المقررة من الحكومة فى أسعار الأسمدة ، خلال الأسبوع الماضى ستساعد الحكومة على خفض فاتورة الدعم.
كانت وزارة الزراعة، قد قررت فى 2008 قصر حق توزيع 8 ملايين طن من الأسمدة فى السوق المحلية على 1200 فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعى مع حرمان القطاع الخاص والجمعيات التعاونية من الحصص التى كانت تتسلمها.