قرار جمهوري بتحديد صلاحيات نائب الرئيس بعد مرور شهر على تعيينه

أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الخميس، أن الرئيس محمد مرسي أصدر قراراً بتحديد صلاحيات نائبه، المستشار محمود مكي، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار قرار الرئيس بتعيين «مكي» والصادر في منتصف أغسطس الماضي.
ونشر «علي» القرار الرئاسي الذي حمل عنوان «قرار رئاسى بتحديد صلاحيات السيد نائب رئيس الجمهورية»، على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك» ونصه: «حدد السيد الرئيس محمد مرسي اختصاصات وصلاحيات نائبه المستشار، محمود مكي، وكان من أبرز المهام الموكله إليه، إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التى تقتضيها الضرورة حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، ولا يشمل ذلك طلب تعديل الدستور، أوحل مجلس الشعب أو مجلس الشورى، أو إقالة الوزارة».
وأضاف: «كما منحه صلاحية إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي يفوضه فيها رئيس الجمهورية في حالة وجوده خارج البلاد، وأيضاً الإطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التي تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأى بشأنها لرئيس الجمهورية».
وتابع البيان: «وأسند رئيس الجمهورية إلى نائبه، قيادة مشروع الإصلاح التشريعي بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السطات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير ويؤسس لبناء الدولة الحديثة. وكلفه أيضاً بالإشراف على الحوار الديمقراطي بين أطياف الأمة، والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية، ومراقبة إحترامها من كافة أجهزة الدولة».
وأضاف: «هذا فضلاً عن معاونة رئيس الجمهورية في إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية وتمثيل رئيس الجمهورية في المهام التى ينيبه فيها» مضيفا «كما منحه الحق فى تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأي بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها، وله الحق أيضاً فى أن يكلف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأى شفاهةً أو كتابةً فيما يعرض على سيادته».
واختتم البيان، مشيراً إلى أن القرار الرئاسي بتحديد هذه الصلاحيات والاختصاصات، يأتي في إطار القرار الجمهورى رقم «103 لسنة 2012 والمؤرخ في 12 أغسطس الماضي بشأن تعيين المستشار محمود محمود أحمد مكي نائباً للرئيس محمد مرسي». كما أعلن عن أن «مكي» سيعقد، خلال الأسبوع القادم، لقاءً موسعاً مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات.