«القضاء الإدارى» توقف إعدام «مستحضر طبى»

قضت محكمة القضاء الإدارى بالمحافظة، بوقف القرار رقم 97931 لسنة 63، «6 تشغيلات» لمستحضر طبى يستخدم كمكمل غذائى مع إلزام إدارة التفتيش الصيدلى بسحب عينات من هذه التشغيلات، وإجراء التحاليل اللازمة لها بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وذلك بعد اكتشاف وجود تضارب فى تاريخ صلاحيته.
صدر القرار برئاسة المستشار سعيد عبدربه خليف، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار مراد فكرى هابيل، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد مكاوى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار المساعد، أيمن محمد مصطفى عثمان، مفوض الدولة، وسكرتارية طارق عبدالله.
كان الممثل القانونى لشركة كلفن فارم الإسكندرية، والشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية والدوائية بالإسكندرية، قد أقام دعوى ضد حاتم الجبلى، وزير الصحة، ومساعد الوزير للشؤون الصيدلية، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، والبحوث الدوائية.
ذكر المدعى فى دعواه عن الشركة التى يمثلها (كلفن فارما)، باعتبارها الموزع الوحيد لمستحضر (R.B.G.2000) كبسول وهو مكمل غذائى تقوم الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية والدوائية بإنتاجه لحساب الشركة الممثل لها، وفق مواصفات قياسية معتمدة،
وخلال الفترة من مارس إلى يوليو 2008 أنتجت الشركة 6 تشغيلات من المستحضرات، بأرقام 810006 و810005 و810004 و810003 و810002 و810001 كبسول شرائط بفترة صلاحية 3 سنوات من تاريخ الإنتاج، وقامت إدارة مراقبة الجودة بالشركة المنتجة بسحب عينات من تشغيلات المستحضر وتحليلها أولياً،
وتبين عدم مطابقتها المواصفات حتى تاريخ 9/3/2009 وتم وضع المستحضر فى غرفة محكمة بالشركة، ومعالجته بجهاز (cockspur) بعدد 3 مرات يومياً لمدة أسبوع، ثم تم سحب عينة أخرى من المستحضر بتاريخ 14/3/2009 لتحليلها، وتبين من نتيجة التحليل مطابقة المستحضر المواصفات،
وأثناء وجود إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة للتفتيش اكتشفت نتيجة التحليلات الأولية للمنتج، وتمسكت بهذه النتائج ورفضت المعالجة التى قامت بها الشركة، وأصدرت قراراً بالتحفظ على المنتج لحين إعدامه.