مدير مكتب «نيويورك تايمز» ينفي اعتراف «الجبالي» بتحريض العسكر في حوار للجريدة

واصل مكتب الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، التحقيق في بلاغ عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة، ضد المستشارة تهاني الجبالي، يتهمها بإدلاء حوار خاص للكاتب ديفيد كيريك باترك، مدير مكتب جريدة «نيويورك تايمز» بالقاهرة، وانه جاء على لسانها أنها نصحت قادة المجلس العسكري، بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين، حتى تتم كتابة الدستور، وبعدها أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها، الذي سمح للمجلس العسكري بحل البرلمان.
واستمع المستشار محمد السيد خليفة، عضو المكتب الفني، الجمعة، إلى أقوال ديفيد باتريك مدير مكتب جريدة «نيويورك تايمز» بالقاهرة، والمحررة مي الشيخ، وبحضور النائب محمد العمدة، ومايكل أوسلو محامي عن السفارة الأمريكية، وقال الأول إن ما نشر في الجرائد العربية، والمصرية تم ترجمته بشكل خاطئ تماما، وأن تصريحات المستشارة تهاني ليست إلا عبارة عن عدة لقاءات، وأن ما تم نشره في الجريدة الأمريكية تم تجميعه من قبلي وبمساعدة المحررة عن الأحداث في مصر.
وأضاف أن القائمين على الصحف المصرية قاموا بالترجمة خطأ بأن التقرير عبارة عن حوار خاص، وأضاف بانه تم تحديد ميعاد مع المستشارة تهاني بمكتبها في مبنى المحكمة الدستورية لأخذ رأيها في القضايا السياسية وقضايا المرأة وتمت المقابلة، وذلك كان من ضمن التقرير الصحفي.
وأضاف بأن المستشارة تهاني قد حضرت مؤتمرا صحفيا قبل نشر التقرير بأسابيع، وصرحت من خلاله عن رأيها فيما يحدث في مصر، وأنكر الاتهامات التي وجهها العمدة للجبالي مؤكدا أنها ليست صحيحة، وأن مقدم البلاغ قام بالاستعانة بالصحف المصرية، ولم يتأكد من خلال التقرير الأصلي الذي تم نشره بجريدة «نيويورك تايمز».
كان محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، تقدم ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، يطلب فيه التحقيق مع المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فيما هو منسوب إليها من تصريحات نشرها الكاتب ديفيد كيريك باترك، مدير مكتب جريدة «نيويورك تايمز» بالقاهرة، حيث نقل على لسانها أنها نصحت قادة المجلس العسكري، بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين، حتى تتم كتابة الدستور، وحيئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها، الذي سمح للمجلس العسكري بحل البرلمان.
وأضاف البلاغ الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، السبت، أن الكاتب الأمريكي نقل على لسان «الجبالي» أن اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكري، بدأت في مايو من العام الماضي، بعد مظاهرة كان أغلبها من النشطاء الليبراليين والعلمانيين، يطالبون فيها بالدستور أولاً أو على الأقل بقائمة من الحقوق والحريات قبل الانتخابات، لافتًا إلى أن هذه المظاهرات غيرت من وجهة نظر المجلس العسكري الذي كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة في الشارع هي جماعة الإخوان المسلمين.
وسرد البلاغ تصريحات «الجبالي» للصحفي الأمريكي، حيث قالت: « لقد كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي، لذلك أرسلت للمجلس العسكري ورجوته أن يوقف أي انتخابات، لأن الديمقراطية ليست فقط هي كسب الأصوات، وإنما هي تأسيس البنية الأساسية للديمقراطية، ولقد وضعنا العربة أمام الحصان، ولكن كان هناك ضغط شديد من الحركات الإسلامية، ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمن التي كانت تحرص على وضع الدستور في غياب المجلس العسكري»، لافتة إلى أن أعضاء المجلس العسكري اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولاً، وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة «لقد كنت على حق».
وقال «العمدة» في بلاغه للنائب العام، إن: «تقرير باترك ينطوي على العديد من الجرائم المنسوبة لعشرات الأشخاص على لسان المستشارة تهاني الجبالي»، مطالباً بالتحقيق معها والتحقيق مع مدير مكتب «نيويورك تايمز»، بالقاهرة، تمهيدًا للتحقيق في الجرائم التي سوف تسفر عنها التحقيقات، إذا ما ثبتت صحة الأقوال المنسوبة ل«الجبالي»، واستدعاء المتهمين فيها والتحقيق معهم.