وقع الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، عقد تحديث المركز القومى للتحكم فى الطاقة، بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون جنيه مصرى، يتم تمويلها ذاتياً من موارد «الشركة المصرية لنقل الكهرباء». وتتولى مسؤولية تطوير المركز «شركة فرنسية» فازت بالعقد من خلال مناقصة محدودة تقدمت لها 4 شركات عالمية. وتم إرساء المناقصة على «الفرنسية» على أن تنتهى من التطوير فى إطار زمنى «عام ونصف»، ومن المنتظر أن يتيح التطوير تحكماًأفضل بجميع محطات توليد الكهرباء فى جميع أنحاء الجمهورية، وأن يوفر إنذاراً مسبقاً قبل زيادة الأحمال، مقدماً معلومات عن كيفية توزيعها على المناطق. وقال يونس إن التعاقد يتضمن تحديث أنظمة المراقبة، ونقل المعلومات ونظم تشغيل القوى الكهربائية، وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى نظام إدارة سوق الكهرباء «تمهيداً لدخول نظام إدارة بيع وشراء الطاقة على مهام مشغل شبكة النقل». وأضاف وزير الكهرباء أن المركز سيقوم عن طريق هذه الأنظمة بمراقبة الأحمال الكهربائية، وأوضاع مهمات الشبكة القومية بالمحطات المختلفة جهد (550 - 220 كيلوفولت) وذلك لضمان التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، وتحقيق التشغيل الاقتصادى الأمثل لوحدات التوليد، مشيراً إلى أن المركز يقوم بجدولة برامج الصيانة الدورية للوحدات طبقاً لظروف التشغيل، ويعمل على تقليل «زمن الفصل» والأعطال بالشبكة القومية. يذكر أن المركز القومى للتحكم فى الطاقة افتتح عام 1983 كأول مركز تحكم يعمل بأحدث تقنيات التحكم الآلى العالمية المستخدمة فى إدارة منظومة الشبكات الكهربائية.