«التهرب الضريبى» يتجه للكشف عن حالات جديدة بقطاعات التجارة والتصنيع

يتجه قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب العامة على الدخل إلى الكشف عن حالات تهرب جديدة فى عدة قطاعات من أبرزها التصنيع والتجارة، تم بحثها والتحرى عنها وإثبات تهربها طوال عام مضى.
 وقالت مصادر بالمصلحة إن هذه الحالات جاهزة للعرض على الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مضيفة أن «مسؤولاً بارزاً بالمصلحة كان يرفض الكشف عن هذه الحالات وعرضها على الوزير طوال الفترة الماضية، دون إبداء أسباب واضحة».
على صعيد آخر علمت «المصرى اليوم» أن مكتب وزير المالية طلب أوراقاً رسمية من أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب الجديد، تتضمن السيرة الذاتية، والبيانات الشخصية، وبيانات عمل تتضمن أيضا أعماله فى قطاع مكافحة التهرب، والإدارات الأخرى التى عمل بها بالمصلحة على مدى السنوات الماضية.
 وأرجعت مصادر طلب وزير المالية إلى إمكانية استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بتجديد تعيين رفعت أو المد له عقب بلوغه السن القانونية أكتوبر المقبل، وهو اتجاه أكدت المصادر إمكانيته، ليتمكن من إدارة أزمات المصلحة ومحاولة إصلاح الملفات المغلقة.
ورجحت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، استمرار إشراف رئيس المصلحة الجديد على قطاع مكافحة التهرب الضريبى، لحين ترشيح وتعيين رئيس جديد بدلا من أحمد رفعت وموافقة وزير المالية، لاسيما مع حساسية القطاع الذى يعد جهة رقابية داخل المصلحة تقوم بتنفيذ القانون وعمليات فحص المأموريات والتفتيش والمكافحة والضبط.