«المالية»: الولايات المتحدة عرضت مبادلة «المعونة» بمشروعات تنموية لكننا رفضنا

قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحكومة ناقشت مع مسؤولين أمريكيين الحصول على الشريحة الأولى من المنحة المقررة ب450 مليون دولار، وتبلغ قيمتها 190 مليون دولار، مشيرا إلى أنه بعد حصول مصر على هذه الشريحة سيتم عرض الطلب المصرى بالحصول على بقية المنحة على الكونجرس الأمريكى لإقراره، والمنتظر أن يتم ذلك بعد حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بنهاية العام الجارى.
فيما أكدت مصادر حكومية أن الوفد الأمريكى لم يقدم عرضاً مكتوباً بحزمة المساعدات الاقتصادية لمصر، وأن المفاوضات التى بدأت قبل عام ونصف العام لم تسفر عن أى شىء ملموس.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن المباحثات التى أجراها الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، مع الوفد الأمريكى، خلال الأسبوع الماضى، تطرقت إلى دعم الولايات المتحدة لتنمية سيناء بقيمة 50 مليون دولار، بالإضافة إلى مناقشة كيفية الحصول على المنحة البالغة 450 مليون دولار.
وكشف «السعيد» عن عرض الجانب الأمريكى مبادلة المعونة الأمريكية بمشروعات تنموية إلا أن الحكومة رفضت، وطلبت الحصول عليها نقداً، مشددا على أن كل التفاصيل مع الجانب الأمريكى لاتزال فى مرحلة التفاوض، وسيتم استكمالها الأحد المقبل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر حكومية عن مغادرة غالبية أعضاء الوفد الأمريكى، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية، إلى واشنطن، بعد إجراء مفاوضات حول حزمة المساعدات التى أقرتها الإدارة الأمريكية لمساعدة الاقتصاد المصرى بعد الثورة.
وأكدت المصادر، التى فضلت عدم ذكر أسمائها، أن الجانب المصرى طالب الوفد الأمريكى بضخ سيولة لدعم الموازنة، بدلا عن حزمة المساعدات غير المفعلة حتى الآن، التى لا تمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصرى، وأن الوفد طرح توفير أنظمة ائتمانية وضمانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 250 مليون دولار، بما يعنى توفير ضمانات لقروض هذه المشروعات.
وشددت المصادر على أن الوفد الأمريكى رفض طلب الحكومة المصرية إسقاط مليار دولار من الديون المستحقة على مصر، وأصر على اعتبار المليار دولار مبادلة ديون.
يذكر أن عملية مبادلة الديون تتضمن اتفاقا بقيام الحكومة المصرية بتنفيذ مشروعات تقدر بمليار دولار فى عدد من القطاعات التنموية والاقتصادية، بشرط موافقة الولايات المتحدة وبجدول زمنى محدد، فى مقابل إلغاء الجانب الأمريكى مليار دولار من الديون المستحقة على مصر، والمقدرة ب3.2 مليار دولار.